| تبليغات | X |
مقالات علمی و ارائه تحلیل های حقوقی اقتصادی بین المللی در زمینه طرحهای اقتصادی و.. |
با اهداء سلام به شما مراجعه کننده محترم فارسی زبان
به استحضار میرساند در این وبلاگ، مقالات علمی و تحلیل های حقوقی اقتصادی بین المللی از دید حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه و رابطه آن با دیگر بخشها و فرایندهای مطرح و موثر در دیپلماسی اقتصادی جوامع کنونی مخصوصا کشورهای در حال توسعه، به منظور فراهم نمودن بستر مناسب همکاریهای همه جانبه اساسی و زیربنائی نظیر : تجارت خارجی، شرکت در سرمایه گذاری های بین المللی، روابط پولی و مالی بین المللی، ارتباطات جهانی، محیط زیست, کشاورزی، صنعت , فرهنگ و توسعه اقتصادی و موارد دیگر نظیر خصوصی سازی و ... ، که در اکثر این کشور ها مطرح و هر یک بنوعی این فرآیند های اساسی را در برنامه ریزی های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قصد لحاظ داشته و دارند، مخصوصا از سال 1995 بعد از تشکیل سازمان تجارت جهانی شاهد تغییرات زیادی در برنامه ریزیهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در روند جهانی شدن اقتصاد و روابط جدید بین المللی بوده ایم, بمرور و در فالب موضوعات داخلی و بین المللی در بخشهای شماره بندی شده زیر و صفحات جداگانه با تیتر های مرتبط با موضوعات دسترس شما عزیزان قرار گرفته و خواهد گرفت.
نظر به اینکه رشته های حقوق بین الملل عمومی و خصوصی, و اقتصاد بین الملل کنونی پاسخگوی نیازهای این روند جهانی شدن، علی الخصوص جنبه اقتصادی آن بطور کامل نیستند ، مرا بر آن داشت که فرآیند های مورد نیاز جامعه بشری که به چند مورد آن قبلا اشاره کردم در روند بین المللی شدن اقتصاد از دیدگاه حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه و رشته های تخصصی تر نظیر حقوق و سیاست های توسعه که رشته های تحصیلی جدیدی هستند و هنوز در جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای فارسی زبان تاسیس نگردیده و مدت زمانی بیش نیست که فقط در بعضی از کشور های پیشرفته ارائه شده, مورد مطالعه و تحقیق وبررسی قرار داده و نقش این فرآیند ها را در دیپلماسی اقتصادی برای توسعه حقوقی اقتصادی کشورها که صرفا یک نگرش صرف اقتصادی نبوده و فراتر از محدوده علم اقتصاد عمل میکند و ابتدا به استقرار بسترهای حقوقی اقتصادی بین المللی و داخلی که متضمن فعالیتهای بخشهای مختلف در جوامع و تضمین کننده حقوق فعالین اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و سیاسی و توسعه همه جانبه آن توجه دارد مطرح، و اساتید و دانشجویان عزیز در رشته های مختلف علمی مرتبط با دیپلماسی بین المللی و توسعه همه جانبه و زیر بنائی و مسئولین محترم مربوطه، میتوانند نقطه نظرات صرفا علمی خود را بدون وابستگی به جریانات خاص برای اینجانب از طریق ایمیل ارسال که در سایتهای پیش بینی شده، این وبلاگ و وبلاگهای ضمیمه، بنام خود آنان منعکس و به مشتاقان علم تقدیم خواهد شد.
از بعد شکلی و محتوائی، جهت احترام به کاربران عزیز و آزادی انتخاب آنها، سعی تمام داشته و خواهم داشت که از ارائه نظرات یکسوگرایانه بدون مبنای علمی و عملی (که متاسفانه در اغلب وبلاگ ها و سایت های رسمی و فردی داخلی دیده میشود و آدرس ایمیل آنان فعال نیست) احتراز نموده و اینکه این وبلاگ منحصر به بیان نقطه نظرات علمی و عملی شخصی ام در ارتباط با موضوعات مطروحه نباشد، مبادرت به انعکاس خلاصه و لینک سایت های رسمی نهاد ها، سازمانها و مسئولین و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوعات نیز نموده ام. کاربران عزیز، ضمن مقایسه نظرات علمی مستدل و عملکرد های همگام با سیاست های کلی کشور در زمینه های مختلف حقوقی اقتصادی و غیره، آزادی انتخاب در نتیجه گیری از موضوعات اصلی (فرایندهای اصلی) مطروحه در سطح ملی و بین المللی داشته باشند
باشد از این طریق همگام با توسعه اقتصادی در سطح ملی، با اتکا بر بستر های حقوقی اقتصادی اساسی جدید و مشارکت فعالین بخشهای مختلف اقتصادی، نسبت به برنامه ریزی صحیح (خارج از محدوده برنامه نویسی دولتها) اقدام نموده و شاهد گامهای موثری در جهت ارائه یک دیپلماسی اقتصادی فعال، هماهنگ با دیپلماسی بین المللی در امور توسعه، برای ایجاد حاکمیت حق، رفاه عامه ، عدالت اجتماعی، تضمین حقوق انسانی و امنیت حقوقی اقتصادی در سطح بین المللی باشیم
با تشکر از همه عزیزانی که ما را در این راه یاری خواهند فرمود
متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی و توسعه
محقق مرکز مطالعات توسعه و جهانی شدن وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دکارت فرانسه
پاریس ـ فرانسه
۰۰۳۳۶۱۴۸۳۱۲۳۶
۰۰۳۳۹۵۰۷۵۹۸۸۶
مقالات منتشره در روزنامه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران:
Ebrahim EMAD : Google گوگل: ابراهیم عماد Iranian Scholars: Ebrahim EMAD
سایت مشاوره حقوقی اقتصادی بین المللی ابراهیم عماد در امور استراتژی توسعه، به فرانسه و انگلیسی
نوشته شده توسط ابراهیم عماد
|
روند جهانی شدن اقتصاد از 1944 تا 2007
مطالعه حقوقی اقتصادی
نویسنده: ابراهیم عماد
پاریس - فرانسه ، فوریه ۲۰۰۷
برای شناخت بهتر روند جهانی شدن اقتصاد و مخصو صا تجارت جهانی بهتر است عقربه تاریخ را قدری به عقب برگردانده و مطالعه مختصری در مورد شناخت نهادهایی که در این امر نقش آفرین بوده اند داشته باشیم. در این ارتباط موضوع را در دو فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در فصل اول :
تشکیل نهادها و سازمانهای ذیربط که این فصل خود در دو بخش:
ـ نهادهای پولی نظیر، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی
ـ نهادها و سازمانهای تجاری نظیر، گات و سازمان تجارت جهانی و اقدامات آن مورد بررسی
و در فصل دوم:
به تحلیل عملکرد سازمان تجارت جهانی از بدو تشکیل 1995 تا کنون (2007) در زمینه آوانتاژها و نگرانی ها، نتایج و دستاوردهای سازمان از بعد حقوقی و اقتصادی بین المللی پرداخته خواهد شد.
E. EMAD's Conference Files in Persian about: IMF, WB, GATT. World Trade Organization (WTO) and WTO and Iran.
کنفرانس در مورد صندوق بین المللی پول, بانک جهانی, گات, سازمان تجارت جهانی و ج. ا. ایران
Copyright © 2007 -2012, e.emad All rights reserved کلیه حقوق محفوظ میباشد
نوشته شده توسط ابراهیم عماد
|
نوشته شده توسط ابراهیم عماد
|
۰۰۳۳۶۱۴۸۳۱۲۳۶
۰۰۳۳۹۵۰۷۵۹۸۸۶
ابراهیم عماد :
تعریف حقوق اقتصادی داخلی
مجموعه قوانین و مقررات و عرف حاکم بر کلیه فعالیتهای اقتصادی
در قلمرو حاکمیتی یک کشور
بطور خلاصه میتوان گفت: در رشته حقوق اقتصادی داخلی، اقتصاد بعنوان رشته اي از علوم اجتماعي كه تخصيص بهينهي منابع محدود را براي ارضاي نيازهاي نامحدود افراد بشر بررسي و مطالعه ميكند مطرح، که در دوره کارشناسی مفاهیم و اصول علمی آن تدریس و برای کاربردی نمودن اصول علمی آن در محیط اجتماعی نیاز به ایجاد بسترهای حقوقی مناسب برای تامین امنیت حقوقی (قضائی) برای فعالیتهای اقتصادی و احقاق حق فعالین اقتصادی داشته و از این لحاظ نیاز به کمک علم حقوق دارد و عالمان حقوق میباید متون مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و عرفی لازم را که در بر گیرنده کلیه فعالیت های اقتصادی در قلمرو حاکمیتی یک کشور (جامعه) باشد را تهیه و به مراجع و مقامات مسئول مربوطه ارائه نمایند و از این طریق بسترهای حقوقی مناسب فراهم و شاهد اعتلای روند رشد و توسعه همه جانبه کشور و بهره وری از موارد مثبت روند جهانی شدن اقتصاد خواهیم بود.
متن سخنرانی ابراهیم عماد در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران و پرسش و پاسخ دانشجویان دوره فوق لیسانس حقوق اقتصادی در زمینه های: آینده شغلی فارغ التحصیلان این رشته، نحوه ادامه تحصیل آنان، برقراری رابطه همکاری دانشگاهی بین این دانشکده و دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دکارت فرانسه و غیره ... در تاریخ چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۸۷ برابر با ۱۶ آوریل ۲۰۰۸ بزودی بصورت فایل صوتی در این بخش در دسترس شما قرار خواهد گرفت.
بدینوسیله از همکاری جناب آقایان دکتر افتخار جهرمی ریاست محترم دانشکده و دکتر دادگر استاد محترم اقتصاد و خانم اخوان دانشجوی محترم دوره فوق لیسانس حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران برای برگزاری این جلسه تشکر مینماید.
EMAD_French and Foreign Academic sites
نوشته شده توسط ابراهیم عماد
|
نوشته شده توسط ابراهیم عماد
|
La Diplomatie économique de la République Islamique d’Iran
Aspects juridiques
(1979 à ce jour)
Par
Ce livre se propose d’étudier les aspects juridiques et institutionnels de la diplomatie économique de la République Islamique d’Iran.
Il s’articule essentiellement autour des axes suivants : Suite en français
دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
"جنبه حقوقی"
از ۱۳۵۷ "۱۹۷۹" تا کنون
نوشته ابراهیم عماد به فرانسه
این نوشتار جنبه های حقوقی و نهادهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را با تکیه بر محورهای زیر مطرح میکند
نوشته شده توسط ابراهیم عماد
|
ابراهیم عماد:
دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
و
حقوق رقابت
(۱۳۵۷ تا کنون)
بزودی
Droit de la Concurrence > Competition law > حقوق رقابت
رقابت؛ حلقه مفقوده بخش خصوصي
نوشته سید حسین روحانی (دانشجوی دوره فوق لیسانس رشته حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی - تهران):
تاریخ ارسال : پنجشنبه 4 بهمن 1386 مطابق با 24 ژانویه 2008
با سلام و احترام همانطور که مستحضرهستید در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی موسسات حقوقی بسیاری وجود دارند که از جمع حقوقدانان شکل گرفتهاند و علیرغم اینکه وکلا در کشورهای دیگر هم توانایی انجام کار بصورت فردی را دارند چنین موسساتی شکل گرفتهاند و گسترش یافتهاند. میخواستم بدانم دلایل اینکه این موسسات شکل گرفتهاند چیست؟ و اصولا چه توجیهاتی در اثبات برتری کار با یک موسسه حقوقی وجود دارد که کار با وکیل انفرادی فاقد آن است؟ با احترام سید حسین روحانی -------------- جناب آقای روحانی با سلام من به شخصه مخالف تشکیل موسسه حقوقی قانونی (نه بعنوان یک شرکت خدماتی) و همکاری وکلا با یکدیگر نیستم ولی توسعه کمّی آن در محدوده یک موسسه حقوقی قانونی یا یک شرکت خدماتی در گذر زمان در جوامعی که هنوز تا حاکمیت حق (نه حاکمیت فقط قانون) فاصله زیادی دارند نوعی انحصار گرائی بوجود خواهد آورد که نوعی رقابت ناعادلانه با دفاتر وکالت شخصی تلقی میگردد. پاسخ سوالاتتان را بشرح زیر ملاحظه فرمائید: (ادامه)
خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بخش عمومی یا دولت دامنه فعالیت اقتصادی خود را محدود كرده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به نظام بازار محول می كند. اهمیت و ضرورت کاهش نقش دولت و گسترش خصوصیسازی بر هیچ کس پوشیده نبوده و نقش اين فرآيند در رشد و شکوفایی اقتصادی همواره مورد تاکید اقتصاددانان بوده است. از سوي ديگر اكنون تلاشها برای سرعت بخشیدن به روند خصوصیسازی در کشورمان نیز افزایش یافته است. همچنين با ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسي، دامنه خصوصیسازی گستردهتر شده است. (ادامه)
نوشته شده توسط ابراهیم عماد
|
 |
POWERED BY BLOGFA.COM |
|
