قانون سياست هاي كلي اصل ٤٤به دولت ابلاغ شد
رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي را براي اجرا به دولت ابلاغ كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، لايحه اصل ٤٤ قانون اساسي سرانجام پس از ١٤ ماه رسيدگي در مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ٣١تيرماه سال جاري به دولت ابلاغ شده است.
لايحه سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي در تاريخ ١٩/٢/ ٨٦ در جلسه علني شماره ٣٢١ مجلس اعلام وصول گرديده و در تاريخ ٢٥/٢/۸٦ یک فوريت آن به تصويب رسيده و به كميسيون ويژه رسيدگي به اين لايحه ارجاع شده است.
براساس اين گزارش در تاريخ ٢٠/٥/ ٨٦ کميسيون ويژه گزارش خود را به مجلس ارائه كرده و در تاريخ ٢٢/٧/ ٨٦ در جلسه علني مجلس مورد رسيدگي قرار گرفته است. همچنين ٢روز بعد در تاريخ ٢٤مهر اين مصوبه براي بررسي به شوراي نگهبان ارجاع شده است.
شوراي نگهبان نيز در تاريخ ٣/٨/ ٨٦از مجلس براي رسيدگي به آن تقاضاي استمهال كرده است و در ١٦ آبان سال گذشته پاسخ خود را به مجلس ارائه كرده است.
به گزارش فارس، كميسيون ويژه رسيدگي كننده به اين لايحه نيز در تاريخ ١٥/٩/ ٨٦ آن را بررسي و در دوم ديماه ٨٦ آن را در جلسه علني شماره ٣٨٨ مورد رسيدگي قرار داده است.
همچنين در تاريخ ٣/١٠/ ٨٦ مصوبه مذكور به شوراي نگهبان ارجاع شده و شوراي نگهبان در ١٣/١٠/ ٨٦ مجددا براي پاسخ به آن تقاضاي استمهال كرده است و در تاريخ ٢٤/١٠/ ٨٦ پس از ايراد به آن به مجلس ارجاع داده است.
مصوبه مذكور در سوم بهمن ماه سال ٨٦ براي بررسي مجدد ايرادات شوراي نگهبان در كميسيون ويژه رسيدگي شده است. كميسيون ويژه نيز پس از رسيدگي به آن در تاريخ ٨/١١/ ٨٦ در جلسه علني شماره ٤٠١ نسبت به نظر خود در اين مصوبه اصرار ورزيده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كرده است.
براين اساس اين مصوبه در تاريخ ١٧/١١/ ٨٦ به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و در تاريخ ١٨/٤/ ٨٧ مجمع تشخيص مصلحت نظام جواب خود را نسبت به اين مصوبه به مجلس ارائه كرده است و در تاريخ بيستم تيرماه سال جاري نامه مذكور در دبيرخانه مركزي مجلس به ثبت رسيده و بيست و چهارم همان ماه دبيرخانه اداره كل قوانين مجلس آن را دريافت كرده است و سرانجام در تاريخ ٣١/٤/ ٨٧ اين قانون از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي براي اجرا به دولت ابلاغ شده است.
منبع: روزنامه خراسان، شماره مسلسل 17043 مورخ 08/05/87 ، صفحه 08 اقتصادی 1
ابلاغ يك قانون با نهايت تاخير
قانون اجراي سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي سرانجام با نهايت تاخير ممكن به دولت ابلاغ شد. البته اين تاخير هم متوجه دولت است از حيث تدوين اوليه و ارسال آن به مجلس و پي گيري نكردن آن و...، هم به مجلس هفتم برمي گردد. از حيث تصويب نهايي آن با وجود دارا بودن قيد يك فوريت و نداشتن لابي پارلماني براي ابلاغ به موقع آن و هم متوجه مجمع تشخيص مصلحت نظام است در برطرف ساختن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و قس علي هذا.
اين گلايه به قوت خود باقي است كه پرونده چنين قانون خطيري با وجود تاكيد مقام معظم رهبري را چرا بايد با تاخير بررسي و ابلاغ كرد؟
به گمان تجربه خوبي است براي همگان به ويژه مجلس هشتم كه به قولي اهم را از مهم تشخيص دهد و راهكاري ميانبر بيابد تا تاخير موجب خسران مادي و معنوي نشود و به بياني سالبه به انتفاع موضوع نشود و داستان نوشداروي پس از مرگ سهراب را تجربه نكند. در اين يك سال مانده به پايان عمر دولت نهم چه انتظاري مي توان داشت؟
انصاف بايد داد، نمي توان بر مبناي صفر يا صد قضاوت كرد چه اين كه گلايه محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري محترم به جاست كه قانون را دير ابلاغ كردند و در اين مدت البته دولت براي واگذاري سهام شركت هاي دولتي و آماده سازي شركت ها براي رفتن به بورس به طور نسبي مثبت عمل كرده است، نسبي از اين حيث كه كيفيت واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي جاي بحث و بررسي دارد.
همان گونه كه اعطاي سهام عدالت هم با تمام نقاط ضعف و قوت اش، نمره مثبت در مردمي سازي اقتصاد است، هرچند اين سهام بايد به تقويت اقتصادي تعاوني بينجامد.
به باورم اجراي سياست هاي كلي نظام درباره اصل ٤٤ قانون اساسي محدود به قانون تازه ابلاغ شده نيست و با تامل ژرف در بندهاي مختلف اين سياست ها مي توان ابعاد گوناگون از بايدها و نبايدها را احصا كرد اما آن چه اكنون اهميت دارد، گام گذاشتن در بزرگراه اصل ٤٤ و حذف كردن راه هاي انحرافي و موازي است تا به اهداف سند چشم انداز برسيم.
اين قانون قلمرو فعاليت، مديريت، مالكيت و نظارت دولت را در سه سطح اقتصاد دولتي، خصوصي و تعاوني مشخص مي كند و بر دولت محترم فرض است در طراحي و اجراي برنامه هاي خود در تمامي حوزه هاي فرابخشي شامل سياست هاي پولي، مالي و بودجه اي و امور بخش بازرگاني، صنعت، خدمات و... مرزها را درست تعريف كند و به آن ها پايبند بماند.
اكنون بايد به پس از قانون فكر كرد و اين كه راه كدام است و چاه كدام. در باب نظارت مجلس و مجمع تشخيص مصلحت سخن را به آينده واگذار كنيم و به اين بينديشيم كه هست و نيست ما در اقتصاد كدام است و بايد و نبايد كدام.
به گمان رويكرد پس از قانون، ايجاد موانع قانوني در راه ورود بخش دولتي به قلمرو غيردولتي هاست و گشودن راه هاي تازه براي نقش آفريني تازه واردها يعني بخش تعاوني و خصوصي. رسالت دولت نه فقط واگذاري سهام باشد كه آزادسازي اقتصاد اهميت دوچندان دارد.
اقتصاد تعاوني ديگر تشريفاتي نيست كه نيازي باشد حياتي براي مردمي سازي اقتصاد. مهم تر اين كه اجراي قانون اصل ٤٤ بدون پول و منابع ميسر نيست
و اين را گفتيم تا هم درآمدهاي ناشي از واگذاري ها و هم درآمدهاي نفتي را پشتوانه قانون سازيم. مهم تر اين كه افكار مخالف سياست هاي اصل ٤٤ قابل احترام اند اما اين به معناي مخالفت و مقاومت در اجراي قانون نمي تواند باشد.
پس مديران ضد قانون اجراي اصل ٤٤ در بدنه اجرايي كشور را شايسته باشد تغيير نگرش واقعي دادن يا تغيير سمت ايشان، كه مصلحت نظام و منفعت مردم در اين است و لاغير.
منبع : روزنامه خراسان، شماره سريال 17043 ، تاريخ انتشار 870508،، صفحه 08 اقتصادی 1
بازگشت به سایت حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
