نامه اخطار قانون اساسي رييس جمهور به رئیس مجلس و پاسخ رئیس مجلس به نامه رئیس جمهور
خبرگزاري فارس: رييس جمهور طي نامه اي به رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسي در فرايند رسيدگي به بودجه سال 1388 ، اخطار قانون اساسي را ابلاغ كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري ، متن كامل نامه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان اخطار قانون اساسي در خصوص عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسي در فرآيند رسيدگي به بودجه سال 1388به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلامٌ عليكم
در اجراي اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي و ماده (15) قانون تعيين حدود وظائف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري ايران مصوب سال 1365 مراتب زير به جهت عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسي در فرآيند رسيدگي به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسي ابلاغ مي گردد:
همانگونه كه استحضار دارند دولت لايحه بودجه سال 1388 كل كشور را بر اساس اصل 52 قانون اساسي و سياستهاي كلي و چشمانداز بيست ساله نظام و با رعايت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين موضوعه به خصوص قانون نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي با استفاده از بدنه گسترده كارشناسان دولت طي چند ماه تلاش بي وقفه تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود.
متأسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسي فرايند رسيدگي و تصويب بودجه به گونهاي رقم خورد كه عملاً منجربه كنار گذاشتن بودجه پيشنهادي دولت و تصويب بودجهاي كاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يكپارچگي گرديد كه غيرقابل اجرا بوده و به جاي آنكه نظم دهنده عمليات اجرايي دستگاههاي مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و بهم ريختگي نظام اداري و مالي كشور خواهد بود واز اين حيث به شرح ذيل در تعارض آشكار با اصول مختلف قانون اساسي است:
1. همانگونه كه استحضار دارند شوراي محترم نگهبان پيش از اين طي نظريه تفسيري شماره 287 مورخ 1374.03.17 صريحاً و بدرستي اعلام داشته است كه مطابق اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور و متمم و اصلاحات بعدي آن ميبايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم شود و تصويب آن به صورت طرح ممكن نيست در حالي كه مقايسه لايحه بودجه پيشنهادي دولت با مصوبه مجلس به خوبي نشان ميدهد آنچه كه تصويب شده است لايحه دولت نيست بلكه طرح جمعي از نمايندگان است كه جايگزين لايحه دولت شده به گونه اي كه متن ماده واحده بودجه كه در 12 بند پيشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر 70 بند) شده است. تغييرات گسترده اي در اعتبارات هزينه اي، عمراني، تملك دارائي هاي مالي و درآمدهاي بودجه ايجاد گرديده كه از جمله تغييرات كلي ارقام بودجه مي توان به موارد زير اشاره نمود:
موارد فوق تنها تغييراتي است كه در تصوير كلان بودجه به وضوح مشاهده مي شود علاوه بر اين، تغييراتي بسيار زياد در بخش هاي مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابجايي هايي انجام شده كه غيرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسياري از امور اساسي و اجتناب ناپذير در سال 1388 به شرحي كه در بندهاي آتي خواهد آمد ممكن نخواهد بود.
2. حذف هدفمند كردن يارانهها بدون رعايت آييننامه داخلي مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آييننامه مذكور براي تصويب اصلاحات برنامه (دو سوم آراي حاضر)، مصوب تلقي شده است و از اين جهت با اصل 65 قانون اساسي سازگار نيست. توضيح اينكه هدفمندكردن يارانهها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) ميباشد. از طرفي بودجه سال 88، آخرين بودجه و آخرين برنامه يكساله از برنامه پنجساله چهارم است و عدم پيشبيني هدفمندسازي يارانهها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنجساله بوسيله بودجه ميباشد. با حذف رديف اعتبار مربوط به هدفمند كردن يارانه ها (85000 ميليارد ريال) دو اتفاق مهم در اجراي بودجه به وقوع پيوسته است.
۳- از نشانههاي بارز بهم ريختگي و عدم توازن و تجانس بودجه، بند 50 الحاقي توسط مجلس است كه در آن آمده:
4- بند 50 سياستهاي كلي برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجهاي و تعادل بين منابع و مصارف دولت» را مورد حكم قرار داده است در حالي كه تغييرات اساسي در لايحه دولت موجب عدم تحقق سياست مذكور گرديده است و بر اين اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سياستهاي مذكور و اصل يكصد و دهم قانون اساسي است. توضيح اين كه بودجه مصوب مجلس تراز نيست و مصارف 85000 ميليارد ريال بيش از منابع ميباشد و مجلس شوراي اسلامي با اذعان به اين امر براي رفع اين عدم تعادل بين مصارف و منابع در بند 53 الحاقي مقرر نموده است كه دولت در مقام اجرا و از طريق عدم تخصيص اين نقيصه را جبران كند!
5- ماليات بر فروش بنزين از 485 ميليارد تومان به 1456 ميليارد تومان افزايش يافته كه مبناي آن افزايش قيمت بنزين در قالب هدفمندن كردن يارانه ها بوده و حال آنكه با حذف هدفمند كردن يارانه ها و جايگزيني حكم عرضه بنزين داخلي به قيمت سال 1387 (1000 ريال) و توزيع بنزين وارداتي به قيمت تمام شده در عمل دو سوم از افزايش ماليات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالي كه براي اين رقم در بخش هزينه اي، هزينه در نظر گرفته شده است و از اين جهت مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي است.
6- در مصوبه مجلس براي عرضه نفت گاز دولت مكلف شده است توليد داخلي اين فرآورده را با كارت هوشمند و به قيمت سال 1387 (165 ريال) عرضه نمايد و مازاد بر آن كه از محل واردات تأمين مي شود مسكوت گذاشته شده است. اين در حالي است كه براي مابه التفاوت قيمت تمام شده توليد داخل و همچنين بخش وارداتي آن هيچ گونه اعتباري در نظر گرفته نشده است. بنابراين با توجه به اينكه قيمت سال 1387 نفت گاز حدود يك بيستم قيمت تمام شده آن است، عملاً عرضه اين فرآورده با قيمت تعيين شده در مصوبه غيرممكن بوده و به دليل عدم پيش بيني بار مالي ناشي از آن، مصوبه برخلاف اصل (75) قانون اساسي مي باشد.(اين در حالي است كه مخبر محترم كميسيون تلفيق در مصاحبه رسمي اعلام كرده است كه تحميل هزينه ناشي از اين بند ناچيز است و دولت آن را از محلي تامبن خواهد نمود).
7- در مورد برق بدون تعيين تكليف قيمت، يارانه حذف و دولت در خلأ قانوني براي خدمترساني قرار گرفته است. (توضيح اينكه سال گذشته 3800 ميليارد تومان يارانه برق بود كه حذف شده است و بندي به جاي آن پيش بيني نشده و از اين جهت مغاير اصل (75 و 52) قانون اساسي است).
8- در سال 1387 يك و نيم ميليارد دلار براي نگهداري و سرمايهگذاري و اجراي پروژههاي مربوط به گاز يارانه پرداخت شده كه در مصوبه مجلس براي سال 1388 اعتباري براي اين منظور پيش بيني نشده است و اين مغاير اصول (75 و 52) قانون اساسي است و ناگزير يا ميبايد قيمت گاز را افزايش داد (حدود پنج برابر) و يا كليه پروژههاي مربوط را متوقف نمود.
9- از اعتبارات مربوط به سرمايهگذاريهاي بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصد ميليون دلار كسر شده كه نتيجه اين اقدام نقصان در سرمايهگذاري در حوزههاي مشترك و عدم استفاده از سهم قانوني ايران خواهد بود. كه مصداق بارز تضييع حقوق ملي بوده و در تضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمايندگان براي حفاظت از حقوق ملي است.
10- در بند الحاقي (29) دولت مكلف شده است به ميزان بيست و پنج هزار (25000) ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت يا شركت هاي دولتي را به سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد.
در مورد افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي ـ كه دولت نيز با اصل موضوع موافقت دارد ـ به جاي پيش بيني اعتبار لازم، در بند الحاقي (29) دولت مكلف شده است بيست و پنج هزار ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد تا سازمان يادشده از محل فروش و سود حاصل از مالكيت اين سهام بارمالي اين افزايش را تأمين نمايد.
در حالي كه به طور قطع فروش اين حجم از سهام علاوه بر 5000 ميليارد ريال فروش سهام ديگر (مقرر در رديف درآمدي واگذاري شركت هاي دولتي) با توجه به شرايط واقعي بازار سرمايه امكان پذير نيست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان قابل تحقق باشد و از اين جهت مصوبه مجلس مغايرت آشكار با اصول (52 و 75) قانون اساسي دارد. علاوه براين افزايش حقوق جنبه مستمر و پيوسته دارد و اختصاص يكباره سهام، تامين منبع براي اين هزينه محسوب نمي شود.اينگونه ايجاد تكليف مالايطاق و تحميل هزينه بدون تامين منبع لازم براي آن، گذشته از اين كه با اصل 75 قانون اساسي ناسازگار است موجب بحران و نگراني مردم ميشود.11- در مورد درآمد واگذاري معادن، دولت در لايحه پيشنهادي خود معادل 500 ميليارد ريال درآمد پيش بيني كرده بود كه مجلس شوراي اسلامي اين رقم را به ده برابر (پانصد ميليارد تومان) افزايش داده است كه با توجه به عملكرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعي و بنابراين هزينه هاي مترتب بر اين درآمد فاقد محل تأمين بوده و مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي تلقي مي شود.
12- در مورد درآمد ناشي از واگذاري طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي دولت 5000 ميليارد ريال پيش بيني نموده بود كه مجلس اين رقم را به سه برابر (15000 ميليارد ريال) افزايش داد كه عدم تحقق اين مبلغ با توجه به پيش بيني كارشناسي و شرايط بازار قطعي و بنابراين هزينه هاي مترتب بر اين درآمد نيز فاقد محل تأمين بوده و مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي است.
13- اعتبار يارانه كالاهاي اساسي بيش از 4200 ميليارد ريال كاهش يافته و با توجه به عملكرد اين رديف در سال 1387 و اثرات ناشي از خشكسالي در سال 1388 اعتبار در نظر گرفته شده در اين رديف قطعاً جوابگوي تأمين كالاهاي اساسي به ويژه گندم نخواهد بود و از اين جهت برخلاف اصل (75 و 52) قانون اساسي است.
14- در حالي كه اعتبارات معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري بيش از 400 ميليارد ريال كاهش يافته و همچنين عليرغم كاهش اعتبارات مهمي مثل يارانه كالاهاي اساسي، طرح هاي زود بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضي دستگاههاي خاص به طور غيرمتعارف و بدون تناسب با ساير دستگاهها و سياست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاري مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شوراي اسلامي كه در سال 1387 در مجموع 475.391 ميليارد ريال بوده با220 درصد افزايش، 1525.391 ميليارد ريال گرديده است.
درحالي كه كل بودجه جاري كشور 6 درصد افزايش داشته است اين مقدار افزايش اعتبارات مجلس شوراي اسلامي چگونه قابل توجيه است . هزينه اي كه براي كل عمليات اجرايي كشور (در حوزه هاي مختلف آموزش، بهداشت و درمان ، عمران و توسعه كشور ،تامين امنيت كشور ، امور اقتصادي و ...) انجام مي شود به ازاي هر كارمند دولت 20 ميليون تومان در سال است در حالي كه اين هزينه در مجلس شوراي اسلامي 240 ميليون تومان مي باشد. البته مشخص است كه اين رقم حقوق و مزاياي نمايندگان محترم و كارمندان خدوم مجلس نيست و محل مصرف اين مبلغ براي دولت مشخص نمي باشد.
محمود احمدي نژاد
یکشنبه 25 اسفند 1387 / Mar 15 2009 شماره: 8712240968
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8712240968
متن كامل پاسخ رئیس مجلس به نامه رئیس جمهور
در پی انتشار نامه اخطار "محمود احمدینژاد" به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص فرایند رسیدگی به لایحه بودجه سال 88 کل کشور، دکتر علی لاریجانی به مفاد این نامه پاسخ داد.
به گزارش خانه ملت، متن نامه دکتر لاریجانی بدین شرح می باشد:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری
با سلام و تبریک میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام، از اخطار جنابعالی به قوه مقننه، موضوع نامه شماره 243308 مورخ 24/12/87 ابتدا از طریق رسانه ها مطلع گردیدم، پیرامون این نامه نکاتی در خور توجه وجود دارد که به اطلاع می رساند:
-
نکته اول: اخطار جنابعالی به دلایل ذیل وجاهت قانونی ندارد:
1. براساس اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه استقلال دارند.
۲. طبق اصل 91 قانون اساسی تشخیص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه تقنین، یعنی وظیفه اصلی مجلس، منحصرا به عهده شورای محترم نگهبان است و ورود رئیس قوه مجریه به این عرصه اعتبار قانونی ندارد.
3. استناد جنابعالی در این اخطار، به ماده 15 قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 1365 می باشد که مستند به اصل 13 قانون اساسی قبل از بازنگری است که در آن اصل «تنظیم روابط قوای سه گانه» جزء وظایف رئیس جمهور در نظر گرفته شده بود، حال آنکه در بازنگری قانون اساسی، این اختیارات از رئیس جمهور سلب و به وظایف و اختیارات رهبری اضافه گردیده است (بند 7 اصل 110 قانون اساسی) و بر همین اساس وقتی در دولت قبل بحث اخطار به قوه قضاییه و سپس تنظیم لایحه جدید اختیارات ریاست جمهوری مطرح شد مطابق بند «د» نامه 2944/30/82 مورخ 17/2/82 شورای نگهبان به ریاست مجلس شورای اسلامی با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید:
«شمول دستگاه های حکومتی در مورد خبرگان رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار و وظیفه ای داده است نسبت به تشخیص، برداشت، نوع، کیفیت اعمال این اختیار و مسئولیت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسی شناخته شد».
بنابراین استناد به قانون مصوب سال 1365 جهت اخطار به مجلس شورای اسلامی وجاهت ندارد.
-
نکته دوم: علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نیز که به تغییرات لایحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می شود، وجاهت قانونی ندارد،
-
طبق اصل 71 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید»
-
وفق اصل 52 قانون اساسی: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود»
-
همچنین ماده 145 آیین نامه مجلس تصویب و تغییر یا تکمیل هر طرح یا لایحه ای را در حوزه اختیارات کمیسیون ها و مجلس قرار داده است، لذا لوایح دولت از جمله لایحه بودجه و طرح های نمایندگان در مسیر بررسی، تصویب یا رد می شود و یا با اصلاح و تغییر و تکمیل تصویب می شود و به ندرت عینا تصویب می گردد. لذا اگر مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس تغایری داشته باشد، شورای محترم نگهبان مسئول اظهارنظر است و حتی اگر مجلس بدلایل مختلف مصلحت کشور را در همان مصوبه بداند، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خواهد داد. لذا این موقف نمی تواند محل ایراد رئیس جمهور باشد و پس از تصویب نهایی لازم الاجرا است البته اگر دولت در عمل به مشکلی برخورد کند، می تواند اصلاحیه تقدیم مجلس نماید و اجازه جدیدی درخواست کند.
-
اینجانب، به عنوان رئیس مجلس، حتی اگر از حیث کارشناسی با مصوبه ای مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آیین نامه داخلی مجلس وظیفه دفاع از اجرای قانون و حفظ منزلت مجلس را برعهده دارم و این امر بدلیل ایجاد عدالت در کشور است که محور آن قانون است. بنده نه این مصوبه و نه هیچ تصمیم بشری دیگری را چه لایحه دولت باشد و چه مصوبات مجلس، مصون از خطا نمی دانم و لزومی هم نمی بینم که از جزییات بودجه مصوب دفاع کنم چه این حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند» و تغایر یا عدم تغایر مصوبات مجلس با قانون اساسی نیز با شورای محترم نگهبان است که پس از طی مراحل، همه باید مطیع قانون باشند؛ ولی برای آنکه نشان دهم دعاوی مطرح شده علاوه بر اینکه مرجع قانونی در تعیین آنها مجلس است، از مبنای عقلانی کافی نیز برخوردار است به چند نمونه اشاره می کنم.
-
نمونه نخست: در زمینه تغییرات زیاد در لایحه که اعاد شده است شکل لایحه به طرح تبدیل گردیده، متاسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالی کاملاً غیر متعارف است، چه در لایحه بودجه خلاف سنوات گذشته 1190 پروژ ملی را به استانی تبدیل شده بود که مجلس بدلایل متعدد آن را به جایگاه پروژه های ملی باز گرداند و جنابعالی این تصمیم را 1190 تغییر لحاظ نموده اید! و همینطور حدود 300 مورد تغییر مربوط به حذف ردیف دستگاه های مختلف در لایحه دولت می باشد که نظیر سال گذشته مجلس آن ردیف ها را احیاء نمود.
-
نمونه دوم: در زمینه هدفمند کردن یارانه ها، دولت لایحه ای مستقل تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که در آن سه سال برای اجرا در نظر گرفته شده است و نشان می دهد این لایحه از جنس اقدامات یک ساله (بودجه سالانه) نیست. و همانگونه که مطلعید مجلس بیش از سه ماه قبل از تقدیم لایحه، کمیسیون ویژه ای را مشخص نمود و تا کنون با حضور وزراء و مسئولین مربوطه صدها ساعت وقت صرف بررسی طرح تحول و این لایحه نموده است و نمایندگان مجلس نمی توانستند در قالب رسیدگی به لایحه بودجه، بررسی لایحه مهم فوق الذکر را از نیمه راه قطع نمایند زیرا بسیاری از نمایندگان و متخصصین که همگی بر تاثیرات شدید تورمی آن اذعان داردند، در مورد زوایای مختلف آن ابهام داشتند، مخصوصاً در شرایطی که صنایع و کشاورزی کشور نیازمند مساعدت جدی هستند تا دچار رکود بیشتر نشوند. مجلس مصلحت ندانست که در این مقطع موضوع را بدون کارشناسی وارد بودجه سال آینده نماید. ضمن اینکه حضرتعالی در نامه شماره 227164 مورخ 4/12/87، اصلاحیه ای را به مجلس ارسال نمودید که در آن آورده اید: با توجه به همزمانی بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور و لایحه هدفمند سازی یارانه های انرژی و نظر به امکان اصلاحات احتمالی از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه هدفمند سازی یارانه های انرژی و مواجهه با کمبود زمان در انجام اصلاحات لازم در لایحه بودجه سال 1388 اصلاحات ذیل در لایحه بودجه به عمل آید: درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه های انرژی به شماره طبقه بندی 130409 حذف می گردد. و همینطور پیشنهاد دادید که سقف منابع درآمدی از صندوق ذخیره ارزی افزایش و 60000 میلیارد ریال از سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای کسر گردد. لذا ملاحظه می نمایید که دولت خود، پیشنهادی ارائه نموده است که در صورت حذف یارانه انرژی به چه نحو بودجه به تصویب برسد و در اصلاحیه مذکور اشاره ای به اضافه نمودن بودجه یارانه ها ننمودید.
-
نمونه سوم: در زمینه یارانه ها کالاهای اساسی، نمایندگان دولت اعلام کردند که مبلغ 4720 میلیارد تومان سهم یارانه ها در لایحه عبارت است از 4000میلیارد تومان بودجه سال جاری یارانه ها و 018/0 تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها، که با توجه به حذف هدفمند کردن یارانه ها، هنوز مبلغ یارانه ها حداقل 300میلیارد تومان بیش از بودجه سال 87 است در حالیکه بسیاری از کالاهای اساسی ازجمله قیمت جهانی گندم در سال آینده حدود نصف قیمت سال جاری پیش بینی می شود.
-
نمونه چهارم: در زمینه اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به رغم اصلاح کاملاً مناسب حقوق بازنشستگان کشوری بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 87، متاسفانه در لایحه دولت برای سال 88 هیچ اقدامی را درباره مشمولان قانون تامین اجتماعی پیشنهاد نکرده، در حالیکه تاخیر در این اصلاح هم از نظر اجرای عدالت اجتماعی محل اشکال بوده و هم حقوق بخش مهمی از بازنشستگان عزیز نادیده گرفته می شد. لذا مجلس شورای اسلامی مقرر کرد بخشی از سهام شرکتهای دولتی برای یکبار به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردد و سازمان مذکور از طریق فروش و سود آنها این نقیصه اساسی لایحه بودجه سال 88 را جبران نماید تا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت گردد.
-
نمونه پنجم: کراراً ادعا شده است که مصوبه مجلس، لایحه بودجه را دچار بهم ریختگی و عدم انسجام نموده است. جناب آقای رئیس جمهور بهم ریختگی وقتی است که ردیف های قانونی دستگاه ها بلا وجه حذف می گردد و علی رغم مصوبه مجلس در سال 87، دولت بر راه خویش می رود. حال آنکه مطابق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت های دولت در حساب خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد و برای 290 ردیف مربوط به دستگاه هایی که به موجب قانون تاسیس شده اند مجوزی برای حذف وجود ندارد و اقدام مجلس کاملا قانونی و منطبق با قانون اساسی است. ضمنا به اطلاع حضرتعالی می رساند بودجه (جاری و عمرانی) در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت حدود 7 درصد کاهش داشته است.
-
نمونه ششم: در مورد ادعای عدم رعایت آیین نامه داخلی مجلس است که پر واضح است بر طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، اجرای آن بر عهده رئیس جلسه است و ربطی به مرجع بیرونی ندارد، مخصوصا ادعای حذف یارانه ها با دو سوم آرای حاضرین هیچ وجاهت قانونی ندارد چه تصویب بند 31 بودجه مربوط به یارانه ها، بدلیل تغایر با قانون برنامه دو سوم آراء نیاز دارد نه حذف آن.
-
نمونه هفتم: مربوط به آخرین اعتراض حضرتعالی است که بیشتر به طنز شباهت دارد! اعلام فرمودید، بودجه دولت تقسیم بر کارمندان 20 میلیون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومی تقسیم کرده (شاید تعداد نمایندگان) و به 240 میلیون تومان رسیده اید! در حالی که بودجه دولت تقسیم بر وزراء، 5000 میلیارد تومان و بودجه مجلس تقسیم بر کارکنان مجلس تنها سی میلیون تومان است! یعنی مقسم شما باید یک سنخ باشد یا هر دو بودجه به کارمندان و یا هر دو بودجه به مسئولین (وزراء یا نمایندگان) تقسیم گردد! هر چند اصولا اینگونه مباحث به عنوان اخطار در شان آن جایگاه نمی باشد.
آقای رئیس جمهور بخوبی می دانند که کار ملک بر قانونگرایی راست شود و به دلایل پیش گفته، نامه شما اقدامی ندارد.
با احترام
علی لاریجانی
خبر گزاری مجلس شورای اسلامی، 26 اسفند 1387
http://news.parliran.ir/News/PresidingBoard/2009/3/56679/Default.aspx
