مهندس مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها (دوره سوم):
اين دوره سرآغاز نويني در رويكرد رسالت شورا است كه مي تواند نقطه عطفي در تاريخ حاكميت شورا باشد. سابقه شورا ازمتن قرآن است نقش مشورت در احاديث و روايات پررنگ است و همچنين در سنت و رسوم كشور در شهر وروستا حتي مشورت از ريش سفيدان ريشه در فرهنگ بومي ما داشته و مشكلات و اختلافات را به اين نحو حل مي كردند.
دوره اول اين عصر از عمر شورا برغم تلاش خوب راه زيادي را نپيموده ولي در دوره دوم كار جدي خود را آغاز كرده و دور سوم پررنگ تر از گذشته راه نارفته اين مسير را با همت شورائيان خدوم خواهد پيمود.
شوراها زيرمجموعه هيچ قوايي نيست و يكي از اركان تصميم گيري هستند. البته بر پايه سازوكار قانون.
در سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي رهبرمعظم انقلاب دغدغه وحدت دولتمردان، مجلسيان و آحاد مردم را دارند. دفاع از حقوق مردم وظيفه شورا است ما از ميان مردم برخاسته ايم و از آن ِمردميم و بايد استقلال خودمان را حفظ كنيم و تعامل خود را با دولت و مجلس به نحو مطلوب حفظ كنيم. (سایت مربوطه )
دکتر سید سلمان سامانی سخنگوی شورای عالی استان ها:
اعلام وصول طرح تاسيس اتحاديه شهرداريها در كشور
تشکيل ستاد بهينهسازي مصرف برق در هر شهرستان
سخنگوي شوراي عالي استانها گفت: در اجلاس شوراي عالي استانها، طرحهايي شامل ايجاد رشته حقوق شهري در دانشگاهها و راهاندازي اتحاديه شهرداريها در كشور اعلام وصول شد.دکتر سلمان ساماني در گفتوگو با خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: ايجاد رشته حقوق شهري در دانشگاههاي سراسر کشور به اين دليل پيشنهاد داده شد كه در زمينههاي حقوق جزا، عمومي و خصوصي رشته دانشگاهي وجود دارد، ولي در بحث حقوق شهري چنين گرايش وجود ندارد.
دكتر ساماني تصريح کرد: اگر اتحاديه شهرداريها نيز تشکيل شود، يکي از ثمرات شوراها در کشور خواهد بود که به کميسيونهاي برنامه و بودجه و عمران شوراي عالي ارسال شده است.
سخنگوي شوراي عالي استانها يادآور شد: در جلسه اخير شوراي عالي استانها، همچنين طرح تشكيل ستاد بهينهسازي مصرف برق تصويب شد و بر اين اساس، تمام شوراهاي شهر موظف هستند، ستاد بهينهسازي مصرف برق را با توجه به وضعيت برق کشور تشکيل دهند.
وي افزود: در اين ستاد، نمايندگان شهرداري، اداره برق، شوراي حل اختلاف شهرستانها، صدا و سيما و فرمانداري حضور دارند. /انتهای پیام
منبع :
2/5/1387 (23/07/2008) ، 11:18:41 کد خبر : 8705-00682
---------------------------------------------------------
انحادیه های شهرداری !!!
عنوان اتحادیها و تشکیل آنها، اصولا در زمره حرکتهای چپ گرایانه که در سیستم های شرقی محدود، نظیر شوروی سابق مطرح بوده است و در دنیای مدرن آزاد امروزی، و اینکه هنوز نیز در بعضی از کشورهای پیشرفته که این نوع تشکلها از قبل وجود داشته و دارد، و به آنها عنوان سندیکا داده شده، و هواداران و اعضاء آنها که معمولا اعضای حزب کمونیست آن کشورها را تشکیل میداده و میدهند، مزید اطلاع باید گفت که از هواداران این نوع تشکلات بمرور کم شده و میشود . بعنوان مثال در فرانسه در طول ۱۵ سال گذشته با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد، سندیکاها (وابسته به احزاب چپ گرا) بیش از 90 درصد اعضا و هوادارانشان را ازدست داده اند . کاندیدای حزب کمونیست فرانسه در سال 2002 حدود ده درصد آراء مردم را در انتخاب ریاست جمهوری بدست آورده بود، ولی در انتخابات سال 2007 کاندیدای این حزب فقط یک در صد آراء مردم را توانست بدست آورد. که اکثر رای دهندگانش را نیز افراد بالای 60 سال تشکیل میداده و میدهند.
فعالیت های حقوقی اقتصادی هم اکنون در دنیا بطرف آزادی و مدرنیته پیش میرود . این حرکت آن نهاد عالی مردمی محترم را در این برهه زمانی در ارتباط با تهیه و ارائه طرح قانونی برای احیای اتحادیه های شهرداریها به کميسيونهاي برنامه و بودجه و عمران شوراي عالي را میتوان یک نوع پسرفتگی حقوقی اقتصادی برای رشد و توسعه حقوقی اقتصادی کشور بشمار آورد.
امیدوار است آن نهاد محترم، دنبال احیای این نوع اتحادیه ها که کشور را بسوی پسرفت سوق خواهد داد، نباشند
حیثیت جوان، منزه و علمی این نهاد عالی مردمی (شورای عالی استانها) را بخاطر اینگونه افکار که بیشتر، شباهت به افکار قرن 18 همی دارد، زیر سوال نبرده و لکه دار نکنید و نیز نباید از یاد برد که آیندگان، بانیان این نوع برنامه نویسی (شبه دولتی وار)، در این نهاد مردمی را نخواهند بخشید.
دکتر سید سلمان سامانی سخنگوی شورای عالی استان ها:
اختیارات شوراها با جایگاه این نهاد مردمی در قانون اساسی سنخیت ندارد
در قانون اساسی شوراها از ارکان تصمیم گیری در امور کشور قلمداد می شوند. حدود، اختیارات و وظایف فعلی شوراها با جایگاه آن در قانون اساسی سنخیت ندارد.
با وجود جایگاه شوراها در قانون اساسی در بسیاری از قوانین، جایگاه شوراها به عنوان یک نهاد تقنینی در نظر گرفته نشده است.
این در حالی است که اصلاحاتی در قانون حدود اختیارات و وظایف در مجلس شورای اسلامی انجام شده است اما با این حال همچنان این جایگاه در قوانین نامشخص است.
با توجه به اصل ۱۰۲ قانون اساسی که شورای عالی استان ها مجاز به ارسال طرح به مجلس بوده و مجلس نیز مکلف به بررسی این طرح ها است، شورای عالی استان ها با نیازسنجی و دریافت پیشنهادات شوراهای اسلامی سراسر کشور اقدام به تهیه طرح اصلاح حدود اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر می کند تا در دور سوم شوراهای شهر شاهد سنخیت هر چه بیشتر این حدود اختیارات با جایگاه شوراها در قانون اساسی باشیم.
با توجه به اینکه در قوانین مصوب مجلس عضویت در شوراها افتخاری بوده و شغل محسوب نمی شود، یکی از معضلات دیگر شوراهای کشور مشخص نبودن همطرازی شوراها با دیگر دستگاه های نظام است.
در این خصوص طرحی در دست تهیه است که در آن صراحتا همطرازی هر یک از رده های شورایی با مسوولین دستگاه های اجرایی مشخص شده تا شوراها بتوانند تعامل هر چه بیشتر و سازنده تری با دستگاه های اجرایی برقرار کنند.
این طرح در اجلاس بعدی شورای عالی استان ها مطرح می شود که پس از آن برای تصویب به مجلس ارسال شود.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران- ایرنا پنج شنبه ۲۴ مردادماه ۱۳۸۷ (۱۴ اوت ۲۰۰۸)
بمرور در مورد موضوعات حقوقی اقتصادی مطرح در سخنان مسئولین محترم این نهاد عالی مردمی و مصوبات آن، تحلیل های حقوقی اقتصادی از بُعد حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه مطرح خواهم نمود.
بازدید بخش مربوط به مصوبات جلسلت عمومی ماهیانه شورای عالی استانها
برگشت به سایت حقوق اقتصاد بین الملل وتوسعه
