حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

ماليات قسمتي از درآمد يا دارايي افراد است که به موجب قوانين و به منظور پرداخت مخارج عمومي، اجراي سياست‌هاي مالي و حفظ منابع اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور، از طريق اهرم‌هاي اداري و اجرايي دولت وصول مي‌شود

گسترش و تنوع فعاليت‌هاي اقتصادي و همچنين نقش فزاينده دولت‌ها در ايجاد و گسترش خدمات عمومي، تأمين اجتماعي و گسترش تعهدات دولت در عرصه‌ هاي اقتصادي و اجتماعي و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد، پرداخت و دريافت ماليات را به مسأله‌اي مهم و تأثير گذار تبديل کرده است. 

به گزارش کميته ارتباطات و اطلاع رساني کارگروه تحولات اقتصادي ، کارکردهاي اصلي ابزار ماليات را مي‌توان به طور اصولي در تأمين درآمدهاي عمومي کشور، گسترش عدالت (باز توزيع ثروت)، تخصيص مجدد منابع، ثبات اقتصادي و تجهيز منابع مالي و تشکيل سرمايه برشمرد. 

بدين‌ترتيب، مشخص مي‌شود برخورداري از يک نظام مالياتي کارآمد زمينه ‌ساز تحقق اهداف چندگانه است. با اين ‌حال، هنگامي مي‌توان نظام مالياتي را کارآمد دانست که در جريان انتقال ماليات چهار نوع ويژگي رعايت شود. 

1.       ـ پرداخت‌ها در حد امکان با توان نسبي اشخاص حقيقي و حقوقي متناسب باشد، يعني هر فرد با در نظر گرفتن کل درآمدهايش، رقمي به عنوان ماليات بپردازد.

2.        مقادير ماليات قابل پرداخت، مشخص و قانونمند باشد و زمان و ميزان پرداخت ماليات بايد براي پرداخت‌کنندگان و ساير افراد قابل درک و مشخص باشد. 

3.       زمان اخذ ماليات و روال دريافت آن به شيوه‌اي باشد که براي پرداخت‌ کننده ماليات کمترين‌ ميزان فشار وجود داشته باشد و در عين حال حقوق دولت نيز از بين نرود. 

4.       هزينه گردآوري ماليات تا حد امکان پايين نگه داشته شود و آنچه به صورت ماليات جمع‌آوري مي‌شود به طور کامل در اختيار دولت و خزانه‌داري قرار گيرد. 

در حال حاضر، عقلايي کردن نظام مالياتي، به صورت يکي از چالش‌هاي اصلي در بسياري کشورهاي جهان سوم در آمده است و لذا اصلاح اين نظام از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. 

مشکلات نظام مالياتي 

بررسي شواهد آماري موجود در نظام مالياتي و مقايسه نسبي آن با ساير کشورها به خوبي نشان داد که شکافي ميان وضعيت موجود نظام مالياتي در اقتصاد ايران با شرايط مطلوب آن وجود دارد. اين انحراف از شرايط بهينه، با شناسايي مشکلات حاکم در اين نظام و ريشه‌ هاي آن و سپس تلاش در جهت رفع هر يک، قابل حذف است. بدين‌ ترتيب، ضروري است ابتدا به بررسي دقيق مشکلات حاکم در نظام مالياتي پرداخته شود. طبق بررسي‌هاي به عمل آمده، اهم اين مشکلات به صورت موارد زير قابل ذکر هستند: 

• سهم اندک درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي؛ 
• سهم اندک درآمدهاي مالياتي در تأمين هزينه‌هاي دولت؛ 
• سهم اندک پايه ماليات بر ثروت با وجود نقل و انتقال هاي گسترده دارايي‌ها در طول سال؛ 
• بالا بودن نسبت هزينه‌ هاي جمع‌ آوري به نسبت درآمدهاي وصولي؛ 
• سهم اندک شرکت‌هاي غيردولتي در درآمدهاي مالياتي دولت در مقايسه با شرکت‌هاي دولتي. 
  موارد فوق را مي‌توان نوعي نقصان در دستاوردهاي نظام مالياتي تلقي کرد، که بايد از طريق راهکارهاي عملياتي مناسب حذف شوند. بايد توجه داشت که به منظور رفع اين نقايص که اصلاحات با عنوان «مشکلات حاکم در نظام مالياتي» خوانده مي‌شوند ،بايد به علل پديد آورنده آن پرداخته شود. طبق بررسي‌ها، مهمترين علل پديدآورنده اين مشکلات را مي‌توان به صورت موارد زير برشمرد: 
• قوانين و مقررات ناهمسو؛ 
• فرآيندهاي غير استاندارد؛ 
• عدم استفاده از فناوري ‌هاي روز؛ 
• ارتباط مستقيم بين مأموران مالياتي و مؤديان؛ 
• فرار مالياتي زياد بخصوص در دهک‌هاي بالاي درآمدي جامعه؛ 
• ناهمسويي يا عدم استفاده از اهرم ماليات براي کنترل اقتصاد؛ 
• پايين بودن فرهنگ مالياتي در جامعه؛ 
• گستردگي معافيت‌ها در قوانين مالياتي؛ 
• نارسايي‌هاي اجرايي در مرحله وصول ماليات؛ 
• عدم کارآيي نظام تنبيه و تشويق؛ 
• وجود وقفه‌هاي مالياتي؛ 

اين موارد از جمله مهمترين عللي است که زمينه ‌ساز ناکارآمدي در نظام مالياتي است و بايد به لحاظ قانوني و عملياتي رفع شوند. به همين لحاظ، در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي طي مواد 2، 8، 4 و 95 به بهبود وضعيت نظام مالياتي پرداخته شده است. 

همچنين، راهکارهاي اصلاح نظام مالياتي نيز به صورت زير تعريف شده است: 

• ايجاد پايگاه اطلاعات پايه و عمليات مالي مؤديان؛ 
• اصلاح فرآيندها و سامانه ‌هاي عملياتي؛ 
• ايجاد زيرساخت ‌هاي سخت‌ افزاري و ارتباطات؛ 
• اصلاح ساختار سازماني و مديريت منابع انساني؛ 
• اصلاح قوانين و مقررات؛ 
• استفاده از ماليات بر ارزش افزوده؛ 

راهکارهاي عملياتي 

• طرح ايجاد پايگاه اطلاعات پايه و عمليات مالي مؤديان 

اين پروژه با هدف ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي پايه درخصوص مؤديان، هماهنگ ‌سازي فايل‌ هاي اطلاعاتي و در نهايت افزايش شفافيت هر چه بيشتر در نظام مالياتي و کارآيي عملکرد آن به اجرا مي‌رسد. در اجراي اين پروژه‌ لازم است ابتدا به شناسايي و ثبت نام اشخاص حقيقي و حقوقي و ايجاد پايگاه شماره شناسايي مؤدي و پرونده پرداخته شود و سپس با يکپارچه‌ سازی.

پايگاه‌هاي اطلاعاتي درون ‌سازماني و توليد و پياده ‌سازي نرم‌ افزارهاي رابط مورد نياز، نسبت به ايجاد اتصال با پايگاه‌هاي اطلاعاتي برون سازماني و تشکيل پايگاه اطلاعاتي جامع مالي مؤديان اقدام مي‌شود. در نهايت، واحديابي هوشمند و شناسايي مؤديان صورت خواهد گرفت. از اين طريق، زمينه‌هاي ايجاد شفافيت هرچه بيشتر در نظام مالياتي فراهم مي‌شود. 

• طرح اصلاح فرآيندها و سامانه‌هاي عملياتي 

در اجراي اين طرح لازم است به انجام اصلاحات در نظام دبيرخانه مميزکلي، نظام مشاغل، نظام حسابداري مالياتي، نظام نقل و انتقال املاک، نظام سيبا، نظام هيأت‌هاي حل اختلاف (دادرسي)، نظام حقوق، سيستم وصول و اجراء و نظام اشخاص حقوقي پرداخته شود و سپس نرم‌ افزارهاي عملياتي تحت يکپارچه ‌سازي قرار گيرند. با اجراي اين پروژه، فرآيندهاي وصول ماليات اصلاح مي‌شود و همچنين کارايي مميزي و وصول ماليات در سيستم‌هاي مرتبط به حداکثر خواهد رسيد. 

• طرح ايجاد زير ساخت‌هاي سخت‌ افزاري و ارتباطات 

با اجراي اين طرح؛ توليد و پياده ‌سازي سخت‌ افزارهاي رابط مورد نياز در طراحي و پياده ‌سازي Data Center  صورت خواهد گرفت. 

• طرح اصلاح ساختار سازماني و مديريت منابع انساني 

اين طرح با هدف اصلاح و بازطراحي نظام مالياتي تعريف شده است و طي آن به انجام اصلاحات در ساختار سازماني امور مالياتي شهر تهران و ساختار سازماني امور مالياتي استان تهران پرداخته خواهد شد. همچنين، در اين پروژه به استانداردسازي ساختار و تشکيلات ادارات امور مـالياتي در ســه سطح، و سپس باز طراحي ساختار و عمليات هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و وصول و اجرا،‌ نيز پرداخته مي‌شود. 

به علاوه، طي اين پروژه، در نظر است تا مرکز فناوري اطلاعات سازمان مالياتي و همچنين اداره کل مؤديان بزرگ در استان‌هاي درجه يک تأسيس شوند. در مرحله بعد به مهندسي مجدد و طبقه ‌بندي مشاغل سازماني پرداخته مي‌شود و با تدوين بانک اطلاعاتي جامع کارکنان، به برنامه ‌ريزي جامع آموزشي منابع انساني، تدوين آيين اخلاق حرفه‌اي و آيين‌نامه انضباطي کارکنان مالياتي و ساماندهي امور مربوط به استخدام و بازنشستگي کارکنان پرداخته خواهد شد. 

• طرح اصلاح قوانين و مقررات 

طي اين پروژه که با هدف ايجاد همسويي و سازگاري در قوانين مالياتي در دست عمل قرار دارد، مقرر شده است تا کليه سياست‌ها، قوانين و مقررات مالياتي مورد بازنگري قرار گيرند و سپس به تدوين و تصويب آيين‌نامه‌ ها و بخشنامه‌ هاي مرتبط پرداخته شود. 

• طرح استفاده از ماليات بر ارزش افزوده 

ماليات بر ارزش افزوده به دلايلي چون ممانعت از ماليات‌‌هاي مضاعف در فرآيند توليد و فروش، امکان پوشش کليه فعاليت‌هاي بنگاه ‌هاي اقتصادي از طريق ماليات بر ارزش افزوده آنها، و در نتيجه توانايي گسترش پايه مالياتي، و بالاخره به عنوان يک کنترل داخلي از نظر اجرايي در جهت کاهش فرار مالياتي مورد توجه سياستگذاران مالياتي واقع شده است. در حال حاضر، قانون ماليات بر ارزش افزوده به تصويب رسيده است و زمينه‌هاي استفاده از اين نوع ماليات فراهم آمده است. 

اجراي پروژه‌هاي يادشده ، در صورت کارايي در عملکرد، قطعاً زمينه ‌ساز شرايطي خواهد بود که طي آن نظام مالياتي کشور با تحول در بازدهي مواجه شود و شکاف وضعيت موجود آن با شرايط مطلوب به حداقل ممکن برسد. 

گفتني است ، طرح تحول اقتصادي در هفت محور اساسي شامل:

1. هدفمند کردن يارانه ها ،
2. اصلاح نظام توزيع کالاها و خدمات ،
3. اصلاح نظام مالياتي ،
4. اصلاح نظام بانکداري ،
5. اصلاح نظام بهره وري ،
6. اصلاح نظام ارزش گذاري پول ملي
7.  و اصلاح نظام گمرکي

از سوي رئيس جمهوري براي برون رفت از چالش هاي موجود اقتصادي پيشنهاد شده است .

منبع : ایرنا http://www4.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=250922