X
تبلیغات
حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه - طرح تحول اقتصادي نيازمند ....

حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

مقالات و تحلیل های علمی کاربردی حقوقی اقتصادی بین المللی

طرح تحول اقتصادي نيازمند باز مهندسي نحوه تعامل با فعالان اقتصادي است

 

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و جمعي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي در ديدار با «دكتر محمود احمدي نژاد» رييس جمهور كشورمان، در خصوص چارچوب كلي طرح تحولات اقتصادي كشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.


به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، «دكتر محمد نهاونديان» رييس اتاق ايران در اين ديدار با اشاره به لزوم آسيب شناسي باليني طرح‌هاي گذشته اقتصادي گفت: بايد بررسي كنيم كه چرا طرح‌ها و برنامه‌هاي قبلي كه براي رشد و توسعه اقتصادي در كشور تنظيم شده در تحقق موفق نبوده‌اند. مقدمه‌ي طرح جديد تحولات اقتصادي كشور كه به ضرورت اين تحول مي‌پردازد، حرف جديدي نيست و در برنامه‌‌هاي قبلي نيز شبيه اين موارد را داشته‌ايم.


وي افزود: اصلاح در مهندسي توليد برنامه يكي از ضرورت‌هاي موفقيت اين طرح است از اصلي ترين علل ضريب پايين تحقق برنامه‌ها اين بوده است كه برنامه‌هاي اقتصادي پشت درهاي بسته نوشته مي‌شد و دولت خود را از مشورت با فعالان اقتصادي كشور در برنامه نويسي بي نياز مي‌دانست و در پايان نيز ابلاغيه و بخشنامه‌هايي صادر مي‌شد كه تاييد فعالان اقتصادي را هم در پي نداشت. واكنش طبيعي برخي بنگاه‌ها هم اين بود كه رانت‌هاي ابلاغيه‌ها را پيدا كنند يا راهي براي دور زدن الزامات بيابند.


دكتر نهاونديان در ادامه «رانت جويي» و «مقررات گريزي» را محصول روندهاي تصميم سازي اقتصادي گذشته برشمرد و طرح جديد را نيازمند باز مهندسي نحوه تعامل با فعالان اقتصادي كشور دانست.


وي توجه به مكانيسم عرضه و تقاضا براي تخصيص بهينه منابع و تاكيد بر بازار رقابتي را در اين طرح، نقطه قوت اصلي آن دانست و تاكيد كرد كه وفاداري به اين اصل، شرط توفيق و هماهنگي بخش‌هاي مختلف آن خواهد بود و هماهنگي سياست‌ها را تامين خواهد كرد. در اين صورت در بحث نظام بانكي و نظام پول ملي نيز بايد اين اصل رعايت شود و استثناء‌ها جاي قاعده را نگيرد.


البته لازمه توفيق اين مكانيسم، تقويت رقابت در بازارها و انجام وظيفه نظارتي دولت خواهد بود.


وي سپس با اشاره به 7 محور اولويت يافته در اين طرح، تاكيد كرد: محورهاي بسيار مهم ديگري در اقتصاد ايران وجود دارد كه بايد در جمع صاحبنظران اولويت گذاري شود. از آن جمله اهميت استراتژيك بخش انرژي در اقتصاد ايران است.


وي همچنين بر لحاظ كردن استراتژي صنعتي و تجاري در فضاي اقتصاد جهاني در طرح تحولات اقتصادي كشور تاكيد كرد و گفت: نبود مدل رياضي ارتباط بين بخشي در طرح جديد، كاستي است كه در اين طرح بايد برطرف شود. اقتصاد بحث كليات نيست بلكه علم رياضي است و قانون ظروف مرتبطه بر آن حاكم است، بنابراين اندازه‌گيري اثرات سياست‌ها و اقدامات بر بخش‌هاي ديگر و همچنين شيوه اجرايي امور در مدل جديد بايد قبل از اجراي آن برنامه‌ريزي و طراحي شود.


رييس اتاق ايران در ادامه با اشاره به فضاي ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ايجاد انقلاب اقتصادي در كشور تصريح كرد: در حال حاضر هر سياست اقتصادي در كشور بايد در پرتو سياست‌هاي اصل 44 تعريف شود و در طرح تحولات اقتصادي كشور نيز بايد جايگاه جديد دولت مشخص شود و اگر قرار است بخش خصوصي سكان‌دار نوآوري اقتصادي در كشور باشد بايد تشكل‌هاي بخش خصوصي در تمام مراحل اين طرح مورد مشورت قرار بگيرند.


وي همچنين آمادگي كامل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را به عنوان نهاد قانوني فعالان اقتصادي كشور براي همكاري در طراحي و اجراي طرح تحولات اقتصادي كشور اعلام كرد.


•توليد كشور بيمار است


«محمود اسلاميان» رييس اتاق بازرگاني اصفهان نيز در اين جلسه، تاخير در اجراي طرح تحولات اقتصادي در كشور را زيان آور دانست و گفت: عملياتي كردن شعار عدالت را مي‌توان در اين طرح جستجو كرد.


وي افزود: در حال حاضر ما درگير رقابت‌هاي شديد اقتصادي در دنيا هستيم و همه بحث‌هاي اقتصادي به امر رقابت باز معطوف مي‌شود، بنابراين تا چه زماني مي‌خواهيم با تعرفه 100 درصدي از صنعت خودرو كشور حمايت كنيم.
وي با اشاره به اين مطلب كه «توليد كشور بيمار است» تصريح كرد: فشارهاي بين‌المللي توليد كشور را هدف قرار داده است بنابراين اين وظيفه بانك مركزي است كه از توليد كشور دفاع كند.


وي در پايان حضور شركت‌هاي شبه دولتي در امر خصوصي سازي و نوسانات نرخ يورو را از ديگر مشكلات بخش صنعت قلمداد كرد.


•خصوصي سازي به بيراهه مي‌رود


«ابراهيم جميلي» عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران نيز در اين نشست با تاكيد بر برخورد علمي با طرح تحولات اقتصادي در كشور گفت: بايد از ايجاد التهاب در جامعه جلوگيري كنيم زيرا زماني كه با بحث‌هاي علمي به شكل احساسي برخورد مي‌شود مشكلات و موانع بسياري ايجاد مي‌شود.


وي در ادامه با تاكيد بر اصلاح سيستم بانكداري در كشور تصريح كرد: در شرايط فعلي و با وجود فشارهاي بين‌المللي كه توليد كشور از كمبود
LC رنج مي‌برد بانك‌هاي داخلي نيز با سه قفله كردن اعطاي اعتبارات مشكلات را دو چندان كرده‌اند.


جميلي با ذكر اين نكته كه «خصوصي سازي به بيراهه مي‌رود» يادآور شد: بايد از خريد شركت‌هاي دولتي توسط سازمان‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به دولت خودداري كرد.


وي با اشاره به اختصاص 5 ميليارد دلار توسط دولت براي رونق بخش صنعت خواستار ايجاد صندوق ذخيره ريالي براي رفع مشكلات اين بخش شد.



•بالابردن ضريب بهره‌وري وظيفه بنگاه‌هاي اقتصادي است


«محمود صدر هاشمي نژاد» رييس كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق بازرگاني تهران نيز در اين نشست گفت: هنوز تحول اقتصادي در كشور شكل نگرفته است و شاخص‌هاي اقتصادي كشورمان نسبت به كشورهاي پيشرفته رشد قابل قبولي نداشته است.


وي با اشاره به تصميم دولت براي نظام مند كردن يارانه‌ها در كشور تصريح كرد: نظام يارانه، يعني حمايت پولي كه دولت به دلايل معيني در جاي خود و يا در غير از جاي خود پرداخت مي‌كند كه اين حمايت‌ها در همه جاي دنيا اتفاق مي‌افتد ولي اگر نظام بانكي كشور درگير مساله يارانه شود اين ابهام به وجود مي‌آيد كه اعطاي يارانه در نظام بانكي وظيفه دولت است يا ملت.


صدرهاشمي نژاد سپس بالا بردن ضريب بهره وري در كشور را وظيفه بنگاه‌هاي اقتصادي دانست و يادآور شد: ضريب بهره وري يك ملت به بنگاه‌هاي اقتصادي در كشور مربوط مي‌شود كه كار مردم است و بحث تحول اقتصادي نيز براساس اقتصاد آزاد رقابتي ايجاد مي‌شود كه مجريان و نقش آفرينان آن مردم هستند نه اقتصاد دستوري و بخشنامه‌اي.



•تحولات اقتصادي نياز به توازن دارد نه معجزه


«محمدحسين كريمي پور» رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران نيز با تاكيد بر تعامل بين وزارت كشاورزي و اتاق بازرگاني گفت: طرح تحولات اقتصادي كشور يك نظام به هم پيوسته است كه بايد توازن داشته باشد.
وي افزود: توسعه اقتصادي در كشور به توازن نياز دارد نه معجزه بنابراين بايد با تعامل بيشتر بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي اين توازن ايجاد شود.



•نگراني‌هاي بخش كشاورزي در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها


«احمد رياسي» نيز بخش كشاورزي را در ارتباط مستقيم با امنيت غذايي كشور دانست و گفت: در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها در نهاده‌هاي كشاورزي نگراني‌هايي وجود دارد و ممكن است توليد كنندگان كشاورزي را با مشكل مواجه كند.


وي در ادامه با اشاره به عملكرد بانك كشاورزي خاطرنشان كرد: بانك كشاورزي در اعطاي تسهيلات به كشاورزان مانند بانك‌هاي ديگر عمل مي‌كند و انتظار داريم كه در طرح تحولات اقتصادي بانك كشاورزي به شكل واقعي تبديل به بانكي براي كشاورزان شود.



•اعطاي دو سوم يارانه‌ها نادرست است


«علي شمس اردكاني» رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران نيز اعطاي دو سوم از يارانه‌ها را نادرست خواند و گفت: اين ميزان از نظر عددي در حدود 90 هزار ميليارد تومان است كه 20 درصد
GNP را تشكيل مي‌دهد و مي‌توان يك ميليون شغل با اين پول ايجاد كرد.


وي افزود: طرح قيمت‌گذاري يكسان و ارزان انرژي يك طرح انگليسي بود كه از 60 سال گذشته اقتصاد ما را به اين مرحله كشانده است و اين كجي در اعطاي يارانه‌ها را در كشور ايجاد كرده است.


شمس اردكاني قرن 21 را قرن گاز دانست و يادآور شد: گاز از ديد اقتصاد انرژي از جنس نفت نيست و يك متر مكعب گاز در خليج فارس 5 سنت و در خليج توكيو 1 دلار ارزش دارد كه مي‌توان از اين ارزش افزوده براي ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي استفاده كرد.



•طرح تحول اقتصادي عامل توسعه اقتصاد كشور


«هادي غنيمي‌فرد» رييس خانه صنعت و معدن ايران نيز در اين نشست طرح تحولات اقتصادي ايران را مربوط به يك دولت يا شخص ندانست و اين طرح را عامل توسعه اقتصادي كشور در آينده قلمداد كرد و گفت: براي ايجاد تحول نياز به فرهنگ سازي داريم و امر فرهنگ سازي بايد در اولويت كاري قرار بگيرد.


وي در ادامه با تاكيد بر نقش سازمان‌هاي آمار دهنده در كشور گفت: براي آنكه در تاريكي قدم بر نداريم نياز به اطلاعات و آمار صحيح داريم اما متاسفانه مراكز آمار ما معمولاً آمار را به نفع خودشان اعلام مي‌كنند.


در ادامه اين جلسه «محمود احمدي نژاد» رييس جمهور كشورمان به سوالات و نقطه نظرات مطرح شده از سوي فعالان بخش خصوصي درباره طرح تحولات اقتصادي كشور پاسخ داد.

 

منبع : اتاق تهران

تاريخ  1387/04/31


برگشت به سایت حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه