بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي هنوز به بانك ها نرسيده است
با وجود تعيين تكليف سود بانكي و ابلاغ نهايي بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي پس از ٤ ماه از سال هنوز دريافت تسهيلات بانكي از بانك ها درگير و دار سياست هاي پولي كشور و تصميمات برنامه ريزان اقتصادي قرار دارد.
هرچند با مراجعه به بانك ها متوجه خواهيد شد كه بسته سياستي- نظارتي در حد ابلاغ از صدا و سيما و رسانه ها و مطبوعات قرار دارد و آن چه كه در حال حاضر و تا آخرين لحظات تهيه اين گزارش در شعب عادي بانك ها جاري است، ابلاغيه ها و قوانين قبلي است و ابلاغيه جديد هنوز به آن ها نرسيده است.
گزارش عيني خراسان از وضعيت حاكم در بانك هاي كشور بلافاصله پس از ابلاغ سود بانكي و بسته سياستي- نظارتي را بخوانيد:
با مراجعه به تعدادي از بانك هاي دولتي و خصوصي و با گذشت چهار روز از ابلاغ نهايي بسته سياستي- نظارتي نظام بانكي كشور و قرارگرفتن آن روي سايت بانك مركزي در پنجشنبه هفته گذشته، سوم مرداد ماه، متصديان و مديران شعب بانكي از ابلاغ آن اظهار بي اطلاعي مي كنند و مي گويند: هنوز ابلاغيه جديدي به ما نرسيده است.
دسترسي به تسهيلات بانكي براي كارآفرينان و فعالان بخش توليد به جز بوروكراسي روزمره موجود در بانك ها و مسائل مربوط به تضمين تسهيلات و... با مانعي ديگر مواجه است كه برگرفته از سياست هاي پولي كشورو جلوگيري از تزريق نقدينگي است، گرچه ديدگاه هاي كارشناسي بر روي اتخاذ اين سياست ها وتاثيرات مثبت آن در كنترل تورم در جايگاه خود قابل بحث است و اما همان چيزي كه مورد نظر نظام بانكي كشور است و در قالب بسته سياستي- نظارتي نمود پيدا كرده است، هنوز در شعب عادي و عملياتي بانك ها عينيت نيافته است.
اين درحالي است كه طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي روز جمعه در گفت و گو با خبرگزاري مهر اعلام كرده بود: بسته سياستي- نظارتي سيستم بانكي در سال ٨٧ از فردا(شنبه، پنجم مرداد ماه) لازم الاجراست و تغييرات در بسته سياستي- نظارتي سيستم بانكي سال ٨٧ براساس تصميم كميسيون اقتصادي دولت و بانك مركزي اعمال شده است.
البته برخي ها مي گويند در هنگامي كه رسما تسهيلاتي پرداخت نمي شود اگركسي رانت داشته باشد هميشه به هر نوع وامي دسترسي دارد!
هنگام مراجعه به يكي از شعب بانك سپه، در همان ابتداي كار به پشت ميز رئيس شعبه مي روم تا او وضعيت ارائه تسهيلات طبق ابلاغيه جديد بانك مركزي را توضيح دهد كه در پاسخ مي گويد: ما منتظريم تا ابلاغيه و منابع جديد بيايد و بودجه تازه اي در اختيار ما قرار دهند تا شايد بتوانيم براي پرداخت تسهيلات اقدام كنيم.
وي مي افزايد: فعلا نشسته ايم و معوقه ها را مي گيريم و هيچ تسهيلات و وامي پرداخت نمي كنيم.
اين مدير بانكي در پاسخ به اين پرسش گزارشگر ما كه حال تكليف سود بانكي مشخص شده و بسته سياستي- نظارتي ابلاغ شده است، آيا هيچ اقدام جديدي براي پرداخت تسهيلات انجام نمي دهيد، مي گويد: اين ابلاغيه به دست ما نرسيده و در سطوح بالاي بانكي انجام شده است تا اين ابلاغيه به مديران عامل شعب مركزي بانك ها ابلاغ شود و سلسله مراتب خود را طي كند و به ما برسد، مدتي زمان مي برد.
به يكي از شعب بانك كشاورزي مي روم تا نحوه پرداخت تسهيلات به فعالان اين بخش را جويا شوم، البته گرفتن تسهيلات پس از روال اداري بانك و ارائه تمام مدارك لازم در مورد مالكيت زمين و نحوه توليد اعم از زراعت يا دامپروري يا آبزي پروري و غيره و باز كردن حساب بانكي و ريختن مقداري پول به آن، امكان پذير است اما با قوانين قبلي هنوز ابلاغيه جديدي نرسيده است و نرخ سود مثل گذشته حساب مي شود.
البته مراجعه به يكي از شعب بانك تجارت نتيجه اي متفاوت را در پي دارد. متصدي اين بانك مي گويد: ما به هيچ وجه تسهيلات پرداخت نمي كنيم ، نه در گذشته و نه در آينده در دستور كاري ما قرار ندارد.
بلاتكليفي در بانك هاي خصوصي
با مراجعه به چند شعبه بانك دولتي و درك واقعيت هاي موجود درباره وضعيت ارائه تسهيلات و ابلاغ سود بانكي به آن ها اين اميد وجود دارد تا شايد در شعب بانك هاي خصوصي، نتيجه اي متفاوت به دست آيد اما گويا وضعيت دريافت تسهيلات و ابلاغيه جديد در بانك هاي خصوصي بغرنج تر است، زيرا برخي از مديران بانك هاي خصوصي معتقدند كه نرخ سود ١٢ و ١٠درصدي اعلام شده در عقود مبادله اي براي بانك هاي دولتي است نه خصوصي.
مدير يكي از شعب بانك پاسارگاد به گزارشگر ما مي گويد: از ٣١ تيرماه دستور العملي به ما صادر شده است كه جلوي پرداخت هرگونه تسهيلات را بگيريم و اين دستور العمل فعلا جاري و ساري است و تا اطلاع ثانوي نمي توان خلاف آن اقدامي كرد.
به گفته وي در گذشته امكان پرداخت برخي از تسهيلات با نرخ هاي بالا تاحد ٢٥ و ٢٧ درصد در قالب عقود مشاركتي وجود داشت ولي همين امكان اكنون وجود ندارد و ابلاغيه جديدي نيز نرسيده است.
وي معتقد است كه ابلاغيه بانك مركزي بيشتر شامل حال بانك هاي دولتي مي شود و تسهيلات تكليفي در بانك هاي خصوصي اگر امكان پرداخت آن باشد درحال حاضر با نرخ ١٣درصد مثل گذشته است.
اين مدير بانك در پاسخ به اين كه دليل دستور العمل لغو پرداخت تسهيلات را در چه مي دانيد، مي گويد: اين شرايط برگرفته از سياست هاي پولي در جلوگيري از تزريق نقدينگي به اقتصاد است.
مدير واحد اعتبارات يكي از شعب بانك پارسيان نيز عقيده مشابهي دارد و مي گويد: تا چند ماه پيش امكان پرداخت انواع تسهيلات حتي در قالب خريد و تعميرات مسكن وجود داشت اما الان جلوي همه نوع پرداخت تسهيلات را گرفته اند.
وي در پاسخ به اين كه هم اكنون بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي ابلاغ شده است و بايد بانك ها از بلاتكليفي ناشي از ابلاغ نشدن سود بانكي درآمده باشند، مي گويد: اين خبرها در صدا و سيما و مطبوعات آمده است ولي هنوز ابلاغيه جديدي به ما نرسيده است و ما نمي توانيم از رسانه ها دستور بگيريم.
وي معتقد است: حتي در صورت رسيدن ابلاغيه جديد، بازهم تكليف سود بانكي براي بانك هاي خصوصي نامشخص است و اين بسته نرخ سود ١٢ و ١٠درصد عقود مبادله اي را براي بانك هاي دولتي تعيين كرده است.
منبع : روزنامه خراسان ، شماره سريال 17043 ، تاريخ انتشار 870508 ، صفحه 08 اقتصادی 1،
