تبليغاتX
حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه - سرمایه گذاریهای خارجی و اصل 81 قانون اساسی

حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

مقالات علمی و ارائه تحلیل های حقوقی اقتصادی بین المللی در زمینه طرحهای اقتصادی و..

نرخ بهره بانك ايران و اروپا مطابق با بازارهاي اروپا است

ريیس هیات عامل بانک تجاری ایران و اروپا به عنوان اولین بانک خارجی (آلمان) در ایران با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات این بانک مطابق با بازار بین‌المللي در اروپا است، یکی از برنامه‌های بانک را همکاری تنگاتنگ با بانک‌های ایرانی عنوان کرد.

سیاوش نقشینه در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات بانک تجاری ایران و اروپا مطابق با سود بازار بین‌الملل در اروپا است، تصریح کرد: این بانک فعلا سپرده ریالی نمی‌گیرد.

 ريیس هیات عامل بانک تجاری ایران و اروپا با تاکید بر اینکه عمده فعالیت شعبه تهران این بانک کارهای روتین بانکی به ارز و پرهیز از معاملات خرد است، گفت: همچنین عمده فعالیت بانک ارائه تسهیلات در زمینه های صنعت، تجارت بر پایه واردات و صادرات به بخش‌های خصوصی و دولتی است.

وی دیگر برنامه های این بانک را همکاری با شرکت‌های خارجی که قصد فعالیت در ایران را دارند و همچنین اجرای تعهدات سیستم بانکی و همکاری تنگاتنگ با بانک‌های ایرانی عنوان کرد.

نقشینه خاطرنشان کرد: برای راهبری تجارت خارجی، بانک تجاری ایران و اروپا همکاری تنگاتنگی با بانک‌های ایرانی خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این بانک سپرده‌های مردمی را نیز جذب می‌کند، گفت: بانک تجاری ایران و اروپا عملیات خرد بانکی انجام نمی‌دهد، اما چنانچه مردم خواهان سپرده‌گذاری در بانک باشند، شرایطی برای آنها در نظر گرفته شده است، یعنی حداقلی برای این مبالغ در نظر می‌گیریم و بدین طریق این افراد نیز می‌توانند از امکانات بانک استفاده كنند.
ريیس هیات عامل اولین بانک خارجی در ایران از مراجعه مشتریان به بانک از روز پس از افتتاح و آغاز به کار آن خبر داد و تصریح کرد: این مشتریان مذاکراتی را با مسوولان تنها شعبه بانک در ایران داشتند که مسوولان شعبه نیز گزارش‌هاي خلاصه‌ای برای این افراد تهیه کردند که هم اکنون این گزارش‌ها در دست مطالعه است.

 وی خاطرنشان کرد: به زودی و پس از انجام و نهایی شدن مراحل تشریفات بانک، موضوع اعطای تسهیلات و سایر کارهای بانکی را آغاز خواهیم کرد.

نقشینه با بیان اینکه بانک هنوز درگیر یکسری تشریفات اداری است که احتمالا در دهه سوم خرداد ماه جاری به پایان خواهد رسید، گفت: البته بانک تمام مجوزهای لازم را اخذ کرده است.

به گفته ريیس هیات عامل بانک تجاری ایران و اروپا، این بانک اولین بانک خارجی بود که در منطقه آزاد صنعتی و تجاری کیش در سال 2005 حضور یافت و همچنین اولین بانک خارجی است که در سرزمین اصلی ایران در تهران آغاز به کار کرد، به عبارت دیگر این بانک تنها یک شعبه در کیش و یک شعبه در تهران دارد.

منبع روزنامه دنیای اقتصاد

 شماره روزنامه: 1538
دوشنبه 13 خرداد 1387
27 جمادي‌الاول 1429 

 June 2,  2008   


ابراهیم عماد:

باکمی دقت در متن  فوق و مقایسه آن با بیانیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز اصلی این بانک !!!؟؟؟ که عنوان آلمانی آن اروپا و ایران (Europäisch-Iranische Handelsbank AG) میباشد در شهر هامبورگ آلمان واقع است، و در جمهوری اسلامی بنام بانک ایران و اروپا مطرح شده و در بازدید سایت مربوط به این بانک، بانک های دولتی صنعت و معدن، ملت، تجارت و رفاه  بعنوان سهامداران ایرانی و عمده این بانک مطرح هستند.  ریاست محترم شعبه بانک تجارت ایران در هامبورگ نیز ریاست هیئت عامل این بانک آلمانی اروپا و ایران !!! بعهده دارد. نکته ای که جلب توجه میکند این است که این بانک آلمانی که سهامداران عمده آن بانکهای دولتی ایرانی هستند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خبر فوق بعنوان یک بانک به اصطلاح خارجی تحت نام (بانک تجاری خارجی ایران و اروپا)  که شعبه آن با مجوز بانک مرکزی در تهران افتتاح شده، به افکار عمومی داخلی معرفی گردیده است، آیا این عمل را وافعا میتوان با مفهوم حقوقی فرایند سرمایه گذاریهای خارجی در جمهوری اسلامی منطبق دانست؟

بهتر نیست که مسئولین بانکی دولتی مربوطه از اینگونه مانورهای بیهوده پرهیز و در ارائه اخبار با افکار عمومی داخلی صادق باشند.

اینگونه عملیات چاره ساز مشکلات فعلی (تجارت خارجی دولتی و عدم جذب سرمایه گذاریهای بین المللی برای پروژه های داخلی و ...) که سیستم بانکی داخلی اعم از بخش دولتی و خصوصی در قبال سیستم پولی و مالی بین المللی دارد، نبوده و نخواهد بود.

بجای تمسک به اینگونه اعمال بیهوده و مقطعی بنظر میرسد بهتر است به علل رسیدن سیستم بانکی داخلی به این شرایط توجه، و موانع اعم از : مقررات دست و پا گیر، قدیمی یا مسئولین مربوطه در بانک مرکزی و دیگر بانکها که آشنائی با مقررات جدید بین المللی ندارند و به مسائل صرفا از دید گاه اقتصاد سیاسی مینگرند، را شناسائی و صادقانه به افکار عمومی داخلی معرفی و همزمان راه حلهای مناسب ارائه داد.


ابراهیم عماد:

سرمایه گذاریهای بین المللی و فاینانس در جمهوری اسلامی ایران (تحلیل های حقوقی اقتصادی بر سیاستها - عملکرد مسئولین مربوطه - موانع ۰ راه حل ها)  و نقش مهم بانک مرکزی (همکاری یا عدم همکاری)


ابراهیم عماد:   نحوه اقدام ما برای اعطای فاینانس یا شرکت در سرمایه گذاری


بازگشت به سایت حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه