حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

عملکرد غیر مسئولانه بعضی از متقاضیان داخلی تامین منابع مالی پروژه های داخلی از طریق فاینانس خارجی 

علاوه بر اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در محافل حقوقی اقتصادی بین المللی بعنوان یکی از موانع مهم برای جذب سرمایه گذاریهای بین المللی برای اجرای پروژه های داخلی مطرح بوده و هست و در نوشتاری دیگر بطور مفصل بدان پرداخته خواهد شد، در این نوشتار به نحوه عملکرد غیر مسئولانه بعضی از متقاضیان داخلی فاینانس پرداخته و استحضارا اعلام میدارد که اینجانب بنا به مقتضیات شغلی تقاضاهای زیادی از ناحیه فعالین اقتصادی بخش خصوصی (حقیقی و حقوقی) و بعضی از شرکتهای وابسته به سازمانها و نهاد های دولتی (دارای کاراکتر شبه خصوصی) در زمینه نیازهای های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب، راه آهن و... دریافت داشته و با اختصاص وقت زیاد (مسافرت به جمهوری اسلامی) با جدیت آنها را پیگیری، و به اکثر تقاضاهائی که با مقررات و رویه های حقوقی اقتصادی بین المللی در زمینه حقوق سرمایه گذاریها و فاینانس بین المللی هماهنگی داشته پاسخ اولیه لازم داده، لیکن پس از وصول پاسخ مناسب، پس از گذشت مدتی متقاضیان پیگیر موضوع نبوده اند.

جهت شناخت علل اینگونه عمل متقاضیان، مراتب را از طرق مقتضی در داخل کشور مورد مطالعه و بررسی قرار داده، مشخص گردید که اکثر این متقاضیان که خود را فعال اقتصادی معرفی می نموده اند، متقاضی اصلی و واقعی نبوده بلکه واسطه هائی (افراد حقیقی و حقوقی نظیر شرکتهای مشاوره ای در حد مطالعات در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی، آب، راه آهن و ...  ) بیش نبوده اند که بعضا از طریق ارتباطات به وجود اینگونه پروژه ها که در بسیاری از موارد جزو پروژه های مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب میشده و میشوند، پی برده بوده اند و نظر به اینکه در اغلب مناقصه های دولتی اینگونه پروژه ها، برای متقاضی داخلی، معرفی یک فاینانسور خارجی، یکی از شرایط اصلی شرکت آنها در مناقصه تلقی میگردد، قصدشان صرفا از طرح تقاضای فاینانس نزد فاینانسورهای خارجی و معرفی خود بعنوان متقاضی واقعی، صرفا دریافت نوشته یا تائیدیه ای از یک فاینانسور خارجی برای شرکت در اینگونه مناقصه های وزارتخانه های مختلف برای طرح ها و پروژه های آنان در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی،آب، راه آهن و ... بوده و گاها نیز خود را تولید کننده و شریک طرف خارجی نزد وزارتخانه مربوطه معرفی میکرده اند.

پس از وصول پاسخ های مثبت ما، زمانیکه ما پس از گذشت مدتی پیگیر قضیه بوده متوجه موضوع شده که این متقاضیان صلاحیت و توانائی ادامه کار و قبول تعهدات لازم حقوقی و مالی مستقیم در قبال وزارنخانه مربوطه برای اجرای پروژه مورد نظر را نداشته اند.

آثار اعمال اینگونه واسطه ها (افراد حقیقی و حقوقی نظیر شرکتهای مشاوره ای در حد مطالعات در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی، آب، راه آهن و ..) و برگذاری اینگونه مناقصه ها را، با توجه به وابستگی شدید دیپلماسی اقتصادی فعلی کشور به درآمد های نفتی و مخصوصا سیاست های پولی سیستم بانکی (نرخ بالای خدمات بانکی که خود تورم زا بوده و ...) و عدم کارائی و ناتوانی بانکهای داخلی در ارائه خدمات بانکی هماهنگ یا نزدیک به نرخ های بین المللی در تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های داخلی، نظیر پروژه های فوق الذکر ، میتوان بشرح زیر خلاصه نمود:

1.      خدشه به حیثیت و اعتبار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در خارج،

2.      ایجاد شرایط بیشتر از ناحیه فاینانسورهای بین المللی بعنوان تامین کننده منابع مالی خارجی برای اجرائی شدن پروژه های زیر بنائی کشورهای در حال توسعه در شرایط نامناسب اقتصادی داخلی و بین المللی،

3.      ایجاد عدم اعتماد در سرمایه گذاران خارجی برای شرکت در پروژه های ذیربط و موارد مشابه

4.      افزایش تورم و کاهش قدرت خرید،

5.      تاخیر در رسیدن به اهداف برنامه های پنج ساله مصوب و سند چشم انداز 20 ساله کشور،

6.      خدشه به حیثیت و اعتبار و کارائی قوای مقننه و مجریه که تلاش زیادی برای تصویب قوانین لازم برای توسعه و رشد همه جانبه کشور  و اجرائی کردن آنها داشته و دارند،

7.      خدشه به کارائی سیاست های اساسی و مهم ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی،

8.      و ...

امیدوار است، مسئولین محترم ذیربط، علی الخصوص دولتی به موارد اشاره شده فوق توجه لازم مبذول فرمایند و  برای اجرای پروژه های مهم و زیر بنائی در صورتی که تامین منابع مالی آنها از داخل از بعد اقتصادی بلحاظ بالا بودن بیش از حد نرخ خدمات بانکی، مقرون به صرفه نبوده و نیاز به فاینانس یا سرمایه گذاری خارجی دارند، بجای انتخاب اینگونه روشها یا پیش بینی شرایط ناهماهنگ با رویه های متداول در زمینه جذب سرمایه خارجی و فاینانس در محافل بین المللی، در مناقصه های مهم طرح ها و پروژه های دولتی که نهایتا خود تضمین های لازم را به فاینانسورها میدهند، پیشنهاد میگردد که خود وزارتخانه مربوطه مستقیما با متخصصین فاینانس خارجی تماس و دست واسطه های بعضا رانتخوار را کوتاه که نتیجه آن عدم اتلاف وقت و اجرائی شدن سریع پروژه های مهم و نهایتا کاهش تورم و ایجاد کار و افزایش قدرت خرید و نهایتا افزایش اعتبار اقتصادی جمهوری اسلامی و حیثیت مسئولین دلسوز و ...  خواهد یود.