ابراهیم عماد: در این یخش بنا بر آن دارم ، سیاستهای دوگانه پولی و بانکی مطرح شده از ناحیه ریاست فعلی بانک مرکزی و گروه اقتصادی دولت نهم که این تضاد سیاستها، بعنوان یکی از مهمترین موانع برای :
-
تامین منابع مالی(فاینانس) برای پروژه های ضروری و زیر بنائی از خارج از کشور (بعلت تورم موجود ، عدم توانائی سیستم بانکی داخلی در کاهش نرخ تسهیلات اعطائی و سیاست های ناموزون انقباضی بانک مرکزی با سیاست های کلی نظام در این مقطع حساس)
-
مشارکت فعال بخش خصوصی در بخشهای توسعه ای تولیدی واقعی داخلی
تلقی میشود را بدور از بحث های سطحی، غیر کارشناسی و ناهماهنگ داخلی با سیستم پولی بین المللی توسط عده معدودی که صرفا سیاسی و جناح وار گونه برای حفظ منافع جناحی داخلی خود برای استفاده در کارزارهای انتخاباتی، بدون توجه به منافع عمومی و افکار عمومی داخلی مطرح کرده و میکنند، بعنوان یک فعال مستقل اقتصادی بین المللی و مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه از دید حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه با طرح سولات، تحلیل و بررسی عملکرد این سیاستها، بیان موانع و ارائه راه حلها برای اجرائی شدن پروژههای زیربنائی کشور که تعداد زیادی از آنها را به مناسبت فعالیت های اقتصادی بین المللی ام دریافت نموده ، بمرور خدمت شما عزیزان، فعالان اقتصادی واقعی و دلسوز بخشهای سه گانه اصل ۴۴ قانون اساسی، محققان محترم و غیره قرار دهم. امیدوار است فعالین اقتصادی داخلی، محققان محترم داخلی، علی الخصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سخنگوی محترم شورای عالی استانها بعنوان یک نهاد عالی مردمی، اتاقهای بازرگانی ایران ، تهران و مراکز استانها و دانشجویان رشته حقوق ، اقتصاد و حقوق اقتصادی دانشگاهای داخل با ارائه نظرات مستقل و سازنده علمی کاربردی خود، مرا در این راه یاری فرمایند تا بتوانیم با انتقال آنها با افکار عموی داخلی و بین المللی قدم های مثبتی در جهت رشد و توسعه واقعی کشور بر داریم.
ابراهیم عماد: سرمایه گذاریهای بین المللی و فاینانس در جمهوری اسلامی ایران (تحلیل های حقوقی اقتصادی بر سیاستها - عملکرد مسئولین مربوطه - موانع ۰ راه حل ها) و نقش مهم بانک مرکزی (همکاری یا عدم همکاری) > مراجعه به سایت Euro Finance
نامه ریاست محترم جمهوری به ریاست محترم بانک مرکزی (آقای مظاهري) براي رفع سريع موانع تسهيلات دهي بانك ها
دکتر محمود احمدي نژاد در نامه اي به آقای مظاهري، رئيس محترم كل بانك مركزي خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وي براي رفع مشكلات جدي اخير در تسهيلات دهي بانك هاي دولتي به اقشار مردم شد.
رئيس جمهور در نامه خود به اقای مظاهري نوشت: چنان چه مي دانيد مدتي است با وجود پشتيباني بانك مركزي، ارائه تسهيلات به ا قشار گوناگون در برخي از بانك هاي دولتي با مشكلات جدي مواجه شده است و بخش هاي مختلف اقتصادي در آستانه آسيب هاي سنگين و بعضا جبران ناپذير قرار گرفته اند.
احمدي نژاد در اين نامه ادامه اين وضعيت را كه به بهانه بازگشت نكردن منابع و يا كنترل برداشت از بانك مركزي و محدوديت چاپ و توزيع خارج از قاعده چك پول ها انجام مي شود، موجب بروز تبعات منفي اقتصادي گسترده و به علاوه تضعيف بانك هاي دولتي دانست.
رئيس جمهوري در نامه خود به مظاهري با تاكيد بر اين كه ضروري است با طراحي و پيگيري راهكارهاي موثر هرچه سريع تر نسبت به اصلاح وضع اقدام كنيد تصريح كرد: انتظار دارد در اين باره بدون هيچ گونه مماشات و اتلاف وقت عمل و نتايج حاصل را ظرف يك ماه به اين جانب منعكس كنيد.
رونوشت اين نامه براي داودي، معاون اول رئيس جمهوري، صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، برقعي معاون هماهنگي و نظارت راهبردي، مير كاظمي وزير بازرگاني، اسكندري وزير جهاد كشاورزي، محرابيان وزير صنايع و معادن و سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي ارسال شده است.
قابل توجه اين كه از نيمه دوم سال گذشته پس از اوج گيري روند صعودي تورم و رشد نقدينگي، طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي از ٣ قفله شدن منابع بانك مركزي خبر داد و به مديران عامل بانك هاي دولتي هشدار داد كه از اين به بعد اجازه استقراض بانك هاي دولتي ازمنابع بانك مركزي را نخواهد داد.
مظاهري معتقد است كه از جمله دلايل رشد نقدينگي، پرداخت بي رويه تسهيلات توسط بانك هاي دولتي از محل استقراض از منابع بانك مركزي است.
وي همچنين انتشار بدون پشتوانه چك پول ها توسط بانك هاي دولتي را از جمله دلايل صعودي بودن رشد نقدينگي در كشور در سال گذشته مي دانست.
مظاهري در ابتداي امسال با تنظيم و تدوين بسته جديدي موسوم به بسته سياستي - نظارتي به دنبال ايجاد نظم نويني براي سياست هاي پولي و بانكي كشور بود كه طبق آن تا اطلاع ثانوي پرداخت وام براي خريد مسكن (به غير از بانك مسكن) توسط بانك هاي دولتي و خصوصي ممنوع بود.
از طرف ديگر چالش و نبود اتفاق نظر رئيس كل بانك مركزي با رئيس جمهور و عده اي از اعضاي كابينه از جمله جهرمي وزير كار و اموراجتماعي باعث شد تا تصميم گيري در مورد نرخ سود تسهيلات بانك هاي دولتي با تاخير ٤ماهه روبه رو شود.
مظاهري از ٣ماهه انتهايي سال گذشته پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زود بازده را به دليل ترديد در نحوه هزينه كرد آن كند و بعضا متوقف ساخت و با تشكيل كارگروه هاي استاني مشترك بانك مركزي و وزارت كار و اموراجتماعي از ماه هاي ابتدايي امسال، خواستار بررسي و ارزيابي تسهيلات پرداختي به بنگاه هاي زودبازده شد.
مجموعه تدابير و سياست هاي بانك مركزي باعث توقف و بعضا كندشدن روند پرداخت تسهيلات بانكي به بنگاه هاي مختلف فعال در عرصه اقتصاد كشور شده است كه با انتقاد و اعتراض بسياري از واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني همراه بوده است،
البته قضاوي قائم مقام بانك مركزي و مظاهري رئيس كل بانك مركزي هر دو چندي پيش قول داده اند كه در ٣ماهه دوم امسال روند پرداخت تسهيلات بانك هاي دولتي شتاب بيشتري خواهد گرفت.
روزنامه خراسان ، شماره 17046، تاريخ انتشار 13 مرداد 1387
پاسخ معاون اقتصادي بانك مركزي به نامه رئيس جمهور
تسهيلات بانكي جديد ارائه شده امسال ٣هزار ميليارد تومان افزايش يافته است
يك روز پس از انتشار نامه احمدي نژاد به مظاهري، رئيس كل بانك مركزي كه در آن از مظاهري خواسته شده بود بدون اتلاف وقت و مماشات مشكلات موجود بر سر راه اعطاي تسهيلات بانكي به اقشار مختلف برداشته شود، معاون اقتصادي بانك مركزي، رامين پاشايي فام گفت:
بخش عمده اي از پاسخ به درخواست رئيس جمهور در بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي وجود دارد.
پاشايي فام مدعي شد، تسهيلات جديد ارائه شده در ٣ماهه نخست امسال با وجود منفي بودن رشد نقدينگي، ٣هزار ميليارد تومان افزايش يافته است اما اين كه برخي بخش هاي اقتصادي موفق به دريافت تسهيلات مورد تقاضاي خود نشده اند، مربوط به توزيع تسهيلات توسط سيستم بانكي مي شود كه حجم تسهيلات با توزيع آن تفاوت اساسي دارد ضمن اين كه اگر بحث جديدي به نام طرح هاي زودبازده وجود نداشت تمام بخش ها همانند سال هاي گذشته تسهيلات مورد نياز خود را مي گرفتند ولي با مطرح شدن اين طرح ها بدون اين كه به منابع بانك ها اضافه شود، طبيعي است كه گروهي از دريافت تسهيلات محروم خواهند ماند كه در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي سعي در رفع اين مشكل شده است.
مشروح اظهارات مظاهري و پاشايي فام و دو كارشناس اقتصادي را بخوانيد.
نامه رئيس جمهور ناظر بر توزيع تسهيلات است و ارتباطي به حجم تسهيلات ندارد
به گفته پاشايي فام، نامه رئيس جمهور ناظر بر موضوع دوم نقدينگي يعني توزيع تسهيلات است و ارتباطي به حجم نقدينگي و تسهيلات ندارد.
معاون اقتصادي بانك مركزي در گفت وگو با فارس با بيان اين كه رئيس جمهور نيز بر اين اعتقاد است كه حجم نقدينگي بايد محدود شود، خاطرنشان كرد: توزيع و مديريت نقدينگي بايد تغيير كند و اصلاح شود كه اجراي اين امر نيز سياست هاي اعتباري هماهنگ دولت و بانك مركزي را مي طلبد.
پاشايي فام با اشاره به ارائه ٣٥هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد در سه ماهه منتهي به خرداد سال گذشته، افزود: حجم تسهيلات جديد در مدت مشابه سال جاري به ٣٧هزار ميليارد تومان رسيده كه اين امر خود بيانگر افزايش ميزان تسهيلات اعطايي در ماه هاي گذشته است.
-
اگر طرح هاي زودبازده وجود نداشت تمام بخش ها مانند سال هاي گذشته تسهيلات مي گرفتند
وي افزود: اگر در سه سال گذشته بحث جديدي به نام طرح هاي زودبازده وجود نداشت تمام بخش ها همانند سال هاي گذشته تسهيلات مورد نياز خود را مي گرفتند ولي با مطرح شدن اين تسهيلات بدون اين كه منابع بانكي اضافه شود، طبيعي است كه گروهي از دريافت تسهيلات محروم خواهند ماند كه در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي سعي در رفع اين مشكل شده است.
وي با اشاره به تاكيد ويژه دولت بر اعطاي تسهيلات به طرح هاي زودبازده گفت: پروژه هايي كه در اين بخش دسته بندي مي شوند يكي از مواردي هستند كه موفق به دريافت تسهيلات شده اند.
پاشايي فام تصريح كرد: در عين حال بانك مركزي هر اقدام ديگري كه براي اجراي دستورات رياست جمهوري در راستاي مديريت و توزيع نقدينگي و تقويت نظارت بر سيستم بانكي لازم باشد، انجام خواهد داد.
-
تسهيلات جديد بانك ها امسال ٣هزار ميليارد تومان افزايش يافته است
معاون اقتصادي بانك مركزي كاهش حجم تسهيلات را در پي اتخاذ سياست هاي خاص توسط بانك مركزي رد كرد و گفت: آمارها نشان مي دهد كه تسهيلات جديد ارائه شده در سه ماه نخست سال جاري با وجود منفي بودن رشد نقدينگي ٣هزار ميليارد تومان افزايش يافته است اما اين كه برخي بخش هاي اقتصادي موفق به دريافت تسهيلات مورد تقاضاي خود نشده اند، مربوط به توزيع تسهيلات توسط سيستم بانكي مي شود.
وي تاكيد كرد: حجم تسهيلات با توزيع آن تفاوت اساسي دارد. در حالي كه طي مدت مذكور حجم تسهيلات اضافه شده است، به علت گلايه برخي بخش ها از ارائه نشدن تسهيلات توسط سيستم بانكي به آن ها، اين گونه تعبير شده كه اقدامات بانك مركزي مانع ارائه تسهيلات به اين بخش ها شده است.
-
بانك مركزي تاكنون دخالتي در توزيع تسهيلات نداشته است
پاشايي فام با بيان اين كه بانك مركزي تاكنون دخالتي در توزيع تسهيلات بانكي نداشته است، اظهار داشت: تنها كاري كه در يك سال گذشته انجام شده اين بوده كه جلوي اضافه برداشت بانك ها از خزانه بانك مركزي گرفته شده است و نمي توان از اين اقدام با عنوان قفل شدن منابع بانكي ياد كرد.
وي خاطر نشان كرد: رقمي كه توسط بانك ها از خزانه بانك مركزي تحت عنوان اضافه برداشت گرفته مي شود، جزو منابع قابل تسهيلات دهي نيست و از طرفي در صورت ورود به جامعه به صورت تسهيلات، با ضريب ٧/٤ درصد تبديل به نقدينگي مي شود و آسيب جدي به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد.
-
اضافه برداشت بانك ها امسال به ١٢هزار ميليارد تومان رسيده است
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اين كه در سال ٨٥ هيچ اضافه برداشتي از خزانه بانك مركزي وجود نداشت، افزايش اين رقم به ٥هزار ميليارد تومان در سال گذشته را يادآور شد و گفت: با تمام نظارتي كه بانك مركزي در خصوص جلوگيري از اضافه برداشت بانك ها داشت، بنا به مقتضيات اقتصادي و ملاحظات بانك مركزي اين رقم در سال جاري به حدود ١٢هزار ميليارد تومان رسيده است.
به گفته پاشايي فام در صورتي كه در يك سال گذشته بانك مركزي سياست سه قفله كردن خزانه را اعمال نمي كرد، رقم اضافه برداشت بانك ها تاكنون به ٦٠هزار ميليارد تومان رسيده بود.
وي آزادي بانك ها در خصوص برداشت از خزانه بانك مركزي را معادل با چاپ و انتشار پول عنوان و تصريح كرد: اگر با چاپ پول مشكل اقتصاد حل مي شد، بانك مركزي مي توانست به راحتي و با سهولت بسيار اين كار را انجام دهد.
-
٤ محور سياست هاي بانك مركزي براي مهار نقدينگي
رئيس كل بانك مركزي چندي پيش درست زماني كه يك هفته از ابلاغ رسمي بسته سياستي اش گذشته بود، ٤ محور سياست هاي بانك مركزي براي مهار نقدينگي را تشريح كرد.
به گزارش مهر و فارس به نقل از اتاق تهران،
طهماسب مظاهري در تشريح سياست هاي بانك مركزي گفت: به فرض اين كه نقدينگي يكي از عوامل تورم است اما اين را هم بايد در نظر داشت كه چرخه اقتصاد و توليد نيازبه نقدينگي دارد.وي افزود: اگر قرار باشد تمثيلي به كار گيرم نقدينگي در اقتصاد همانند خون براي بدن است. كاهش يا افزايش بيش از حد آن موجب ضعف و بيماري مي شود بنابراين بايد تلاش كرد در حد متعادلي حفظ شود. نقدينگي هم همين طور است. از طرفي كيفيت آن هم مهم است.
طهماسب مظاهري افزود: نسبت پايه پولي در تركيب نقدينگي يكي از شاخص هاي نشان دهنده سلامت است. اين شاخص در كشور ما حدود ١٤درصد است اين درصد در مقايسه با شاخص نرمال و همچنين در مقايسه با ساير كشورها بسيار بالاست.
او از چهار سياست بانك مركزي براي اصلاح اين رويه خبر داد و گفت:
-
در وهله اول تنظيم نقدينگي و جلوگيري از رشد شتابان آن در دستور كار بانك مركزي قرار دارد
-
بعد سالم سازي تركيب نقدينگي و كاهش سهم پايه پولي در آن، مدنظر قرار دارد.
-
سومين برنامه اصلاحي بانك مركزي تامين حجم نقدينگي مورد نياز اقتصاد براي گردش امور جاري واحدهاي توليد كالا و خدمات و همچنين سرمايه گذاري و رشد توليد اعلام كرد
-
چهارمين مرحله بتوانيم نقدينگي را به مسيرهاي توليدي و سرمايه گذاري هدايت كنيم.
وي گفت: اجراي هماهنگ و سازگار اين چهاراقدام، اقتصاد و جامعه را از منابع مالي متعادل، كافي و مناسب برخوردار مي كند. براي تحقق اين امر مجموعه اقدامات مختلفي از جمله تعديل سازي روند رشد نقدينگي، جلوگيري از تزريق بيش از حد پايه پولي براي تامين نقدينگي لازم است كه بانك مركزي بر آن تاكيد دارد.
-
جريان نقدينگي سالم را دنبال مي كنيم
وي افزود: بانك مركزي جريان نقدينگي سالم كه محصول گردش اقتصاد و ارزش افزوده حاصل از توليد كالا و خدمات است را دنبال مي كند بنابراين تلاش كرده ايم با ممنوعيت اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزي اجازه ندهيم بيش از حد نقدينگي غيرسالم كه ناشي از تزريق پايه پولي است رشد كند در مقابل سياست هايي به كار بستيم كه نقدينگي مورد نياز اقتصاد را تامين خواهد كرد.
-
رشد اقتصادي ٨درصدي نيازمند نقدينگي است
وي گفت: رشد اقتصادي هشت درصدي هدف گذاري شده در برنامه چهارم نيازمند نقدينگي مكفي است از طرفي برنامه خصوصي سازي و افزايش روز افزون تعداد بنگاه هاي خصوصي شده نيز به اين نياز مي افزايد.
بنگاه هايي كه تا ديروز دولتي بودند و هزينه سرمايه گذاري خود را از طريق بودجه كل كشور تامين مي كردند و براي تامين سرمايه در گردش خود نيز به دولت اتكا داشتند، بلافاصله بعد از خصوصي سازي اين نيازها را بايد از سيستم بانكي يا بازار سرمايه تامين كنند.
-
لايحه افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بدهي دولت به بانك ها
وي افزود: مثال هاي فراواني از قبيل شركت هاي فولاد يا نيروگا ه ها يا پتروشيمي ها را مي توان مثال زد كه بايد با تامين سالم اين نقدينگي، سياست فوق را تعقيب كرد. از جمله اقدامات در اين زمينه، تهيه و تصويب لايحه اي براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي كه براساس آن ١٥هزارميليارد تومان از محل حساب ذخيره ارزي صرف بازپرداخت بدهي دولت به بانك ها و همچنين افزايش سرمايه آن ها اختصاص مي يابد.
-
يك تومان افزايش سرمايه به بانك ها ٨ تا ١٠ برابر اعتباردهي را افزايش مي دهد
رئيس كل بانك مركزي گفت: به اين ترتيب قدرت اعطاي تسهيلات بانك ها به شكل سالم افزايش مي يابد. چرا كه به ازاي هريك تومان افزايش سرمايه بانك ها، با ضريب حدود هشت تا ده برابر قدرت اعتباردهي آن ها افزايش مي يابد.
طهماسب مظاهري از پي گيري اين سياست توسط بانك هاي خصوصي خبر داد و گفت: همين سياست در مورد بانك هاي خصوصي به شكل ديگري اعمال خواهد شد و بانك مركزي با استفاده از سياست هاي تشويقي، بانك هاي خصوصي را تشويق مي كند تا سرمايه هاي خود را افزايش دهند و تعدادي از بانك هاي خصوصي هم پيشنهادهايي را در اين زمينه داشته اند.
-
٢ گزينه پيش روي موسسات مالي و اعتباري
وي افزود: اقدام بعدي سامان دهي و موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز بود. سياست «ضابطه مندي يا تعطيلي» مورد اجرا گذاشته شد. تعدادي از آن ها با واقع بيني و صداقت همكاري كردند و ميان تعطيل شدن يا تداوم فعاليت ضابطه مند زيرنظر بانك مركزي دومي را انتخاب كردند.
تا به حال با ١١موسسه مالي مذاكره شده است و آن ها پذيرفته اند كه با افزايش سرمايه و اعمال ساير موارد زيرنظر بانك مركزي قرار بگيرند.
وي بر تداوم سياست سامان دهي روند چاپ و انتشار چك پول ها تاكيد كرد و گفت: اين سياست از ٢٥ ارديبهشت شروع شده و از ٢٥ مرداد به طور كامل عملي مي شود.
از اين تاريخ فقط بانك مركزي اقدام به انتشار ايران چك مي كند.البته اين به معناي بي اعتباري چك پول هاي ديگر بانك ها كه تا آن تاريخ توسط بانك هاي ديگر عرضه و به مردم داده شده نيست آن ها طبق مقررات اوليه خود داراي اعتبار هستند.
وي در ادامه گفت: يكي ديگر از سياست هايي كه در اين بسته دنبال مي شود. انعطاف بيشتر سپرده قانوني بانك ها از ١٧ درصد به متوسط موزون ٥/١٥ درصد است. بانك مركزي با كاهش سپرده قانوني سپرده هاي بلند مدت تر براي بانك ها سعي دارد بانك ها را به جذب سپرده هاي بلندمدت تشويق كند. اين كاهش مختصر سپرده قانوني براي دادن اعتبارات سالم است زيرا با پول خود بانك ها ميزان اعتبارات گسترش مي يابد.
درثاني چون مربوط به اعتبارات بلندمدت است بانك ها را قادر و تشويق به پرداخت اعتبارات بلندمدت تر مي كند و برخي مشكلات نظير افزايش رشد نقدينگي در كوتاه مدت را به همراه ندارد.
رئيس كل بانك مركزي گفت:علاوه بر تنظيم وتامين نقدينگي،هدايت نقدينگي به سمت توليد اقدام تكميلي سياست هاي پولي است.
در نظام بانكي هميشه و در همه حال،در پرداخت تسهيلات،حفظ اشتغال موجود و حمايت از تداوم توليد را به ايجاد فرصت هاي شغلي جديد ترجيح داده و مي دهند. به اين معنا كه بانك ها بايد در پرداخت تسهيلات به متقاضيان دريافت وام از بانك ها پرداخت تسهيلات با هدف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي موجود را به پرداخت تسهيلات براي ايجاد واحدهاي توليدي جديد اولويت دهند.
وي افزود: تنها در سال ٨٦ اين اولويت به دليل دخالت عوامل غيربانكي و غيراقتصادي و دلايل مختلف ديگر تا حدود زيادي خدشه دار شد ولي امروز موضوع حل و روشن شده است.
-
بانك مركزي مخالف پرداخت دستوري تسهيلات است
در همين ارتباط معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت كار و اموراجتماعي گفت: بانك مركزي تاكيد دارد كه كار براي بانك ها به صورت دستوري نباشد تا بانك ها مجبور نباشند تمام طرح هايي را كه توسط كارگروه هاي اشتغال به بانك ها معرفي مي شوند بازنگري كنند.
حميد حاجي عبدالوهاب در گفت و گو با مهر درخصوص طرح پايداري نگاه هاي اقتصادي گفت: بخشنامه ٣٠٣٣٠ توسط دولت در سال گذشته به تصويب رسيد كه هدف اصلي آن حمايت از بنگاه هاي بدهكاري است كه داراي بازار فروش و خريدار هستند و مي توانند با دريافت كمك مجدد مالي از سيستم بانكي ادامه حيات دهند.
معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي اظهار داشت: هم اكنون نيز اين طرح دنبال مي شود ولي بانك مركزي تاكيد دارد كه كار براي بانك ها به صورت دستوري نباشد تا بانك ها مجبور نباشند تمام طرح هايي كه از سوي كارگروه هاي اشتغال به بانك ها معرفي مي شوند را بازنگري كنند.
حاجي عبدالوهاب تصريح كرد: ما نيز اصرار داريم تا بانك ها با حفظ استقلال در تصميم گيري طرح هاي داراي توجيه اقتصادي را بررسي و در صورت صحت عملكرد بنگاه به پرداخت وام مجدد اقدام نمايند.
-
بانك ها موردي تسهيلات پرداخت مي كنند
وي از كمك وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي به بنگاه هاي زود بازده با ايجاد خط اعتباري خبر داد و افزود: متاسفانه هم اكنون بانك ها براي پرداخت تسهيلات مجدد خيلي در قالب مصوبه كارگروه هاي اشتغال عمل نمي كنند و عملكرد آن ها بيشتر موردي است.
معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي بيان داشت: مهم ترين مسئله براي ما اين است كه بانك ها صرفا به خاطر بدهي داشتن برخي بنگاه ها از پرداخت وام به آن ها امتناع نكنند و نوع فعاليت، ميزان خريداران كالاي واحدهاي درخواست كننده وام و فروش داشتن آن ها را نيز در نظر بگيرند.
حاجي عبدالوهاب ادامه داد: در ابتداي كار بنگاه هاي زودبازده دولت مصوب كرده بود كه بنگاه هاي زودبازده فقط به شرط نداشتن بدهي تسهيلات مي گيرند و بخشنامه ٣٠٣٣٠ دولت را مي توان اصلاحيه مصوبه اوليه دانست كه تحقق آن برعهده بانك گذاشته شده است.
-
مشكل بانكها در پرداخت تسهيلات دستوري حل نمي شود
همچنين مشاور موسسه عالي آموزش عالي بانك داري ايران مشكل بانك ها در پرداخت تسهيلات را مربوط به منابع آن ها عنوان كرد و گفت: مشكل بانك ها در پرداخت تسهيلات به صورت دستوري حل نمي شود بلكه بايد به صورت ريشه اي نسبت به رفع آن اقدام كرد.
پرويز ساسان گهر در گفت و گو با مهر با بيان اين كه مشكل عمده بانك ها در عدم پاسخگويي مناسب به متقاضيان دريافت تسهيلات به منابع آن ها باز مي گردد، افزود: با نرخ تورم فعلي و نرخ سود پرداختي بانك ها به سپرده گذاران طبعا سپرده گذاران براي سپرده گذاري در بانك ها كمتر راغب خواهند بود.
مشاور موسسه عالي آموزش عالي بانك داري ايران بااشاره به اين كه عمده منابع بانك ها را سپرده تشكيل مي دهد، تصريح كرد: اين درحالي است كه تقاضا براي تسهيلات همواره بيش از منابع بانك ها بوده و است، به ويژه اگر نرخ تسهيلات پايين باشد، تقاضا براي دريافت آن بيشتر خواهد شد. به گفته وي عدم موازنه بين تقاضاي تسهيلات و منابع بانك ها، بانك ها را دچار فشار و مشكل مي كند و باعث مي شود كه آن ها قادر به پاسخگويي به تقاضاي روز افزون متقاضيان نباشند.
منبع : روزنامه خراسان صفحه 08 اقتصادی 1 ، شماره سريال 17047 ، تاريخ انتشار 870514
ابراهیم عماد : بزودی تحلیلی بر دو مجادله فوق در همین قسمت منتشر خواهد شد
