حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

«شوراي پول و اعتبار» يكي از اركان بانك مركزي است كه بعد از ٤ دهه فعاليت، سال گذشته از سوي دولت منحل شد. اما جالب است كه اين روزها زمزمه هايي براي احياي مجدد اين شورا و حتي ادعاهايي مبني بر منحل نشدن اين شورا به گوش مي رسد و سرانجام معلوم نيست انحلالي كه سال گذشته توسط دولت و با هدف كوچك سازي حجم دولت انجام و در نهايت اختيارات اين شورا به كميسيون اقتصادي دولت محول شد، چه سرنوشتي پيدا مي كند.

هرچند در زمان اعلام انحلال اين شورا، انتقادها و نظرات بسياري درباره اين موضوع مطرح شد، در نهايت اين دولت بود كه توانست حرف خود را بر كرسي بنشاند.

همان زمان (سال گذشته) كارشناسان و صاحب نظران انتقادهاي بسياري را درباره انحلال اين شورا مطرح كردند كه از جمله مهم ترين اين انتقادها كاهش استقلال بانك مركزي در زمينه سياست هاي پولي و بانكي بود.

به هر حال، چندي پيش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ٢ نماينده را به عنوان عضو ناظر بر اين شورا انتخاب كردند.

حال بايد پرسيد تكليف اين شورا چيست و چه سرانجامي در انتظار آن است؟

• شوراي پول و اعتبار يكي از اركان بانك مركزي است كه بعد از ٤ دهه فعاليت، سال گذشته از سوي دولت منحل شد..

همان گونه كه اشاره شد شوراي پول و اعتبار يكي از اركان بانك مركزي محسوب مي شد و با توجه به اهميت فعاليت هاي اين شورا در تصميم گيري ها و سياست هاي پولي، اعضاي آن متشكل از نمايندگان ٣ قوه و بخش خصوصي بودند و رياست آن را رئيس كل بانك مركزي برعهده داشت. اما با انحلال و ادغام آن در كميسيون اقتصادي دولت، استقلال بانك مركزي تا حدي كاهش يافت.

اين اقدام دولت، واكنش هاي متفاوت نمايندگان و كارشناسان را برانگيخت تا جايي كه برخي نمايندگان مجلس هفتم، انحلال برخي شوراها را كه مصوب مجلس بود غير قانوني خواندند. منتقدان در آن زمان معتقد بودند كه انحلال اين شورا كه متشكل از نمايندگان ٣ قوه و بخش حقوقي و تعاوني و كارشناسان خبره اقتصادي بود، به تشكيل يك شوراي جديد سراپا دولتي در قالب كميسيون اقتصادي دولت مي انجامد.

ارائه نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي، پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي در حدود قانون به شوراي مذكور عرضه مي شد، از جمله فعاليت هاي اين شورا بود.

همچنين اين نكته نيز قابل توجه است كه موضوعات مطرح شده در جلسات اين شورا، غالبا محرمانه بود و تا پايان جلسات نيز به اطلاع عموم نمي رسيد، در حالي كه اين روند در بسياري از شوراها همچون شوراي اقتصاد وجود نداشت و گاهي دستور جلسه آن، پيش از برگزاري اعلام مي شد.

• ضرورت تشكيل مجدد

 رئيس شوراي عالي انجمن حساب داران خبره ايران معتقد است كه انحلال شوراي پول و اعتبار براي كاهش استقلال بانك مركزي بوده، زيرا اين شورا يكي از اركان بانك مركزي است و تصميماتي را در چارچوب وظايف قانوني بانك مركزي اتخاذ مي كند.

«غلامرضا سلامي» مي گويد: وقتي ركن مهم بانك مركزي را به دولت انتقال مي دهيم در حقيقت استقلال بانك مركزي را كاهش داده ايم.

به گزارش ايسنا، وي مي افزايد: اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل افرادي چون رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس اتاق تعاون، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، كارشناسان خبره اقتصادي و مالي از بخش غيردولتي و... بودند كه با انحلال اين شورا و انتقال آن به كميسيون اقتصادي، نمي توان از دانش و تجربه اين افراد بهره گرفت.

وي تشكيل مجدد شوراي پول و اعتبار را ضروري مي داند و مي گويد: شوراي پول و اعتبار ركني موثر در اجراي سياست هاي پولي است.

همچنين دبير انجمن اقتصاددانان ايران، انحلال شوراي پول و اعتبار را امري نادر مي داند و مي گويد: در بسياري از مسائل، سياست هايي اتخاذ مي شود كه در آن ها تناقض وجود دارد.

بانك مركزي هم بايد منافع كشور را در نظر بگيرد اما متاسفانه در ايران كليه سياست ها به نفع دولت است.«حميد ديهيم» مي افزايد: در گذشته اعضاي شوراي پول و اعتبار را بيشتر افراد دولتي تشكيل مي دادند، در صورتي كه اين شورا بايد شامل متخصصان پولي، كشاورزي، صنعتي و استادان اقتصاد باشد تا دولت نتواند آنان را پس از گذشت اندك زماني تغيير دهد. به طور مثال در آمريكا مدت فعاليت اعضاي شوراي پول و اعتبار ١٤ سال و در اروپا ٥ تا ٧ سال است.

به گفته وي، شوراي پول و اعتبار بايد مستقل و قدرتمند باشد تا بتوان با نوسانات تورمي مقابله كرد.

• چگونگي انحلال

پيش از آن كه به مشكلات ايجاد شده در اثر حذف اين شورا اشاره كنيم، اجازه دهيد چگونگي انحلال اين شورا را در سال گذشته از قول «نديمي» عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم و ناظر مجلس بر شوراي پول و اعتبار به مدت يك دوره  مطرح كنيم.

«نديمي» مي گويد: سال گذشته قوه مجريه به اين نتيجه رسيد كه اگر همه مجموعه ها تحت عنوان يك كميسيون اصلي، مثل كميسيون اقتصادي باشد، بهتر مي تواند فعاليت هاي خود را انجام دهد.

وي مي افزايد: دولت به اين دليل و نيز در راستاي كوچك سازي بدنه خود، اين شورا را منحل كرد و در دل كميسيون اقتصادي قرار داد.

اما اين اقدام چه مشكلاتي ايجاد مي كند؟

 «نديمي» مي گويد: با توجه به اين كه تشكيل شوراي پول و اعتبار حاصل يك مصوبه قانوني بوده است، دولت نمي تواند به يك باره و به تنهايي آن را حذف كند و مشكلاتي كه هم اكنون براي انتشار اوراق مشاركت وجود دارد، نتيجه اين اقدام دولت است، زيرا انتشار اوراق مشاركت نيازمند مجوز اين شورا است.

همچنين «باهنر» نايب رئيس دوم مجلس نيز به ما مي گويد: شوراي پول و اعتبار با مصوبه قانون، به وجود آمده و حذف آن نيز بايد به وسيله قانون انجام بگيرد.

وي مي افزايد: سال گذشته دولت بعضي شوراها را براي افزايش كاركرد آن ها، در هم ادغام كرد و البته هم اكنون نيز دولت معتقد است كه اين شوراها را منحل نكرده و آن ها را در قالب يك شوراي بزرگ تر قرار داده است.

درخور يادآوري است كه چندي پيش ٢ تن از نمايندگان در تذكري آيين نامه اي از رئيس مجلس پرسيدند با توجه به اين كه دولت، شوراي پول و اعتبار را منحل اعلام كرده، حال چگونه لايحه اصلاحيه آورده است تا براساس اجازه اين شورا بتواند اوراق مشاركت منتشر كند؟

«نكونام» (يكي از اين نمايندگان) گفت: از دولت بپرسيد كه چرا شوراي پول و اعتبار را كه ٣ قوه در آ ن حضور داشته اند منحل مي كند و بعد لوايحي درباره آن مي آورد.

• احياي بي سر و صدا

اما در حالي كه بحث و اظهار نظر درباره شوراي پول و اعتبار اين روزها در حال بالاگرفتن است، به نظر مي رسد دولت قصد دارد بدون سر و صدا، مجددا اين شورا را احيا كند و فعاليت هاي آن را به رسميت بشناسد.

« هادي قوامي» عضو هيئت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس و نماينده مجلس در شوراي پول و اعتبار مي گويد: اخيرا دولت لايحه اي را درباره انتشار اوراق مشاركت به مجلس آورده كه اين امر نيازمند اجازه از سوي شوراي پول و اعتبار است.

از وي مي پرسيم آيا اين اقدام دولت به معني احياي بي سر و صداي شوراي پول و اعتبار نيست؟ وي مي گويد: طبق نظركارشناسان و صاحب نظران و نيز بر اساس نامه اي كه رئيس كل بانك مركزي به رئيس جمهور نوشته است، شوراي پول و اعتبار بايد احيا شود و به خصوص بروز برخي مشكلات نظير هرج و مرج در بازار مسكن وافزايش نقدينگي، نشان از اين دارد كه بانك مركزي نتوانسته است تصميمات لازم را دراين باره به خوبي اتخاذ كند.

قوامي مي افزايد: طي يك سال اخير، نبود شوراي پول و اعتبار، آثار منفي بسياري براي اقتصاد كشورمان در پي داشته  است.

• ساختاري غلط

يك اقتصاددان و كارشناس مسائل پولي و بانكي معتقد است كه دولت با انحلال شوراي پول و اعتبار و ارجاع اختيارات اين شورا به كميسيون اقتصادي دولت، بانك مركزي را تبديل به بخشي از دولت كرده است و اين امر اثر خوبي بر اقتصاد كشورمان ندارد.

« پژويان» مي افزايد: حركت دولت كاملا مخالف با آن چيزي است كه يك ساختار صحيح اقتصادي به ما نشان مي دهد.

وي مي گويد: شوراي پول و اعتبار كه عمدتا در كشورهاي ديگر تحت عنوان « بورد بانك مركزي» شناخته مي شود، بايد يك شوراي تخصصي و مستقل از دولت باشد و دولت فقط بايد يك نماينده در اين شورا داشته باشد.

«پژويان» مي افزايد: شوراي قبلي عمدتا دولتي بود و با اين تركيب  خاص، به هيچ وجه شورا براي بخش پولي كشور مطلوب تلقي نمي شود.

• «زيگزاگ اقتصادي»

يك كارشناس مسائل اقتصادي كه چندي پيش اصطلاح « زيگزاگ» اقتصادي را به معني حركت هاي نادرست اقتصادي و بازگشت به جاي اول در گفت و گو با خراسان مطرح كرده بود، معتقد است كه انحلال شوراي پول و اعتبار همانند بسياري از تصميم گيري هاي اقتصادي كشور، حركتي شتاب زده بوده است.

 «تقوي» مي گويد: به هر حال اين شورا بر اساس دلايل خاص و نيازهايي مشخص، تشكيل شده بود و نبود اين شورا نيز نيازمند دلايل محكم و كارشناسانه است.

وي به زمزمه هاي احياي اين شورا اشاره مي كند و مي گويد: اين زمزمه ها نشان از آن دارد كه تصميم اوليه دولت، تصميمي درست نبوده واين موضوع در اقتصاد كشورمان امري جديد نيست.

مطابق سياست « زيگزاگ» تصميم گيري هاي نادرست و شتاب زده در نهايت پس از مدتي لغو مي شود و سر جاي اول خودمان باز مي گرديم.

«تقوي» مي افزايد: اگر هوشمندي و مشورت پايه تصميم گيري سياست هاي اقتصادي باشد، نه هزينه اضافي به اقتصاد كشور تحميل مي شود و نه « زيگزاگ مي زنيم».

وي به نكته جالب توجهي نيز اشاره مي كند و مي گويد: اين خصوصيت ما ايراني ها است كه زياد به نظرات ديگران توجه نمي كنيم و علاقه مند به مشورت با كساني مي باشيم كه« بله و چشم گوي» نظرات ما باشند ولي در كشورهاي توسعه يافته استادان صاحب نظر به شدت در حيطه نظريه پردازي با يكديگر چالش پيدامي كنند و نقد گفتمان ها اجازه نمي دهد كه تفكري غلط بر ساختار اقتصادي جامعه حاكم شود.

• فرجام شوراي پول و اعتبار

اما در حالي كه اقدام هاي اخير دولت چراغ سبزي براي احياي مجدد شوراي پول واعتبار محسوب مي شود، فرجام اين شورا چيست و تصميم گيري نهايي در اين باره در چه مرحله اي قرار دارد؟

« تمدن»، مشاور رئيس جمهور خيلي صريح به ما مي گويد: شوراي پول و اعتبار منحل نشده و فقط در مجموعه شوراي اقتصادي دولت قرار گرفته است.

وي مي افزايد: تركيب اين شورا از اول هم دولتي بود و هم اكنون همان تركيب قوي تر شده است.

همچنين «قوامي» نماينده مجلس و ناظر بر شوراي پول و اعتبار نيز خبر از پي گيري موضوع اين شورا در مجمع تشخيص مصلحت مي دهد و مي گويد: نظر نهايي را در اين باره مجمع تشخيص مصلحت مي تواند بدهد و اين بحث در مجمع هم اكنون مطرح است و مجمع نيز به زودي نظرش را اعلام مي كند.

به هر حال اميدواريم احياي مجدد شوراي پول و اعتبار، همراه با تركيب جديد و عمدتا غير دولتي، بتواند پاسخ گوي بسياري از مشكلاتي باشد كه در خلاء آن به وجود آمده است.

منبع: روزنامه خراسان صفحه 05 گزارش ، شماره سريال 17064 ، تاريخ انتشار 870604