حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

 ناطق نوری: با اين روندي كه من مي بينم، اهداف سند چشم انداز محقق نمي شود

علي اكبر ناطق نوري، رئيس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري در نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي با انتقاد شديد از طرح بنگاه هاي زودبازده و سركوب نظام بانكي كشور تاكيد كرد؛ استقلال بانك مركزي بايد تامين وحفظ شود.

در پنج دقيقه سهام فلان كارخانه به فروش رسيد وقتي بررسي مي كنيد مي بينيد يك دستگاه عمومي خريده است كه از بودجه عمومي استفاده مي كند و درعمل از دولت آشكار به دولت پنهان سهام داده ايم كه به معناي واقعي خصوصي سازي نيست.

اگر بانك مركزي استقلال نداشته باشد و نتواند براي سيستم بانكي تصميم بگيرد و فشل شود، سنگ روي سنگ بند نمي شود و اگر نتواند ارزش پول ملي را حفظ كند، بانك مركزي شكست خورده است.

اشتباه در پزشكي به يك انسان ضرر مي زند اما در اقتصاد، تصميم و تشخيص غلط مسئولان اجرايي كشور، جامعه را دچار بحران و نظام را دچار مشكل مي كند، تصميم غيرعلمي، غيرتخصصي و غيركارشناسي ، بعضا جبران ناپذير است و در اقتصاد، مباحث كاملا علمي و تخصصي است و آن چه بررسي، تحقيق و كارشناسي مي شود، آن گاه ارزشمند است كه عملياتي شود و مجريان به آن بها بدهند و بدون كارشناسي تصميم نگيرند.

نظام پولي و مالي در اقتصاد كشور به مثابه شريان خون در بدن است و بايد كساني در مراكز تصميم گيري قرار گيرند كه علاوه بر حفيظ و امين بودن، عليم و آگاه هم باشند و بتوانند تصميم درست بگيرند.

تلاش هاي گذشته براي كاهش تسهيلات تكليفي بانك ها بصورتی بوده که هر كجا آقايان كم مي آوردند، زود حواله مي دادند به سيستم بانكي و تسهيلات تكليفي، بدون اين كه توجه كنند اين پول مردم است و بانك ها مسئوليت خاص دارند.

ضمن نفي نگاه قلكي به منابع بانك ها، نبايد در تعيين نرخ سود بانكي دچار افراط و تفريط شويم اما در چند سال اخير دچار افراط و تفريط شديم.

در ارتباط با برنامه خصوصي سازي دولت واهداف سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي و سند چشم انداز ٢٠ ساله كشور، من در اين زمينه حرف خودم را دارم و نظر تندي هم دارم كه شايد براي بسياري از دوستان قابل توجه باشد.

يكي اين كه حرف، خوب مي زنيم و الي ماشاء الله سخنران كم نداريم و ديگر اين كه ان شاء الله خوب مي نويسيم و روزي به رياست مجمع تشخيص مصلحت عرض كردم با اين روندي كه من مي بينم، اهداف سند چشم انداز محقق نمي شود.

وقتي آدم ها اين ور ميز هستند تا آن ور ميز، نظرشان عوض مي شود و وقتي مسئول هستند، بسته و دولتي فكر مي كنند و آزاد فكر نمي كنند و بايد فرهنگ، فكر و باورها عوض شود اما قائلم اين باورها عوض نشده است.

آمده اند در بورس خصوصي سازي راه انداخته اند و اعلام مي كنند كه سهام فلان كارخانه در پنج دقيقه به فروش رسيد اما بعد مي بينيد يك دستگاه عمومي خريده است كه از بودجه عمومي استفاده مي كند و در عمل از دولت آشكار به دولت پنهان سهام داده ايم كه به معناي واقعي خصوصي سازي نيست.

با تاكيد بر ضرورت سلامت نظام بانكي اعلام میکنم  که نظام بانكي بايد از لحاظ روابط انساني بين مشتريان و بانك از فسادهاي متعارف و ارتشا در تخصيص اعتبارات و سوء استفاده خلافكاران نظير پول شويي دوري كند.

برای سلامت نظام پولي و بانكي براي جلوگيري از ورشكستگي بانك ها، دو سه سال قبل گفتم اگر اين طور بخواهيم ادامه دهيم يك سال و نيم ديگر بانك ها ورشكسته مي شوند. اما گفتند: چطور؟ گفتم در دولت جناب آقاي خاتمي وام هاي ٣ ميليون توماني دادند و ٩٠٠ ميليارد تومان براي ايجاد اشتغال گذاشتيم، همان موقع گفتم اين پول ٢٠٠٠ شغل هم نمي تواند ايجاد كند. تذكر دادم پول دادن دست مردم اشتغال ايجاد نمي كند اما فرمودند چرا اين را مي گوييد؟ اين ها كارشناسي شده است. اما من خودم بچه كف بازار هستم.

در ارتباط با ضرورت تامين منابع مالي دولت از راه هايي نظير افزايش ماليات ها، انتشار اوراق قرضه و ... به هيچ وجه نبايد دولت خلق پول كند و پول پرقدرت را به جامعه پمپاژ كند تا تورم ايجاد شود آن گاه يكي روي سر خود بزند يكي روي سر مردم.

امكان رقابت بين بانك ها و كاهش دخالت هاي دولتي موضوع مهمی است، ايرادهاي قانون عمليات بانكي بدون ربا بايد با كمك كارشناسان و فقها برطرف شود تا امكان استفاده از ابزارهاي جديد فراهم شود.

سرمايه گذاري روي منابع انساني از طريق تسهيلات بانك ها در بعضي خدمات جديد اعتباري و استفاده از كارت هاي اعتباري از لحاظ قانوني و شرعي قابل تشكيك است كه كارشناسان با همكاري فقها بايد نسبت به رفع اين ابهام ها اقدام كنند.

گفت وگوي كوتاه با ناطق نوري

چند سوال كوتاه خبرنگار خراسان و دو خبرنگار ديگر بعد از سخنرانی.

آيا انحراف ٦٠درصدي بنگاه هاي زود بازده را تاييد مي كنيد؟

• بنده اطلاعي ندارم اما جداي از اين كه انحراف داشته است يا نداشته است، اصل اين قضيه زيرسوال است زيرا از طريق بنگاه هاي زود بازده نمي توان شرايط اقتصادي را بهبود بخشيد و اقتصاد كشور نياز به توليد پايه اي و پربازده دارد.

آيا درباره انحراف انجام شده ، مي روند برادرزاده ، خواهرزاده و كارگران قبلي شان را مي آورند تا وام بگيرند و از فلكه صادقيه و ميدان اعدام كارگر بيكار جمع مي كنند تا پول بگيرند؟

• اشتغال تنها و تنها بايد متكي بر توليد پايدار باشد، تداوم اين روند كنوني، بانك ها را ورشكسته مي كند و بايد از ضايع شدن پس انداز مردم و تحميل پروژه هاي زيان بار به بانك ها جلوگيري شود و نگذاريم بدهي هاي معوق بانك ها كه باعث ريسك جديد آن ها شده، افزايش پيدا كند.  منع ورود بانك ها به عرضه خريد و فروش و تجارت را ضامن سلامت نظام بانكي است، منابع بانك ها بايد به كارآمدترين بنگاه ها هدايت شود، البته كارآمدتر بودن لزوما به معناي كوچك تر بودن و زود بازده بودن بنگاه ها نيست.

بنگاه هاي زود بازده ورود پيدا كرده است؟

• همان طور كه از نامش پيداست، اين دفتر با دستور ايشان ورود پيدا مي كنند و تا زماني كه ايشان دستور ندهند، ما وارد نمي شويم.

آيا هنوز دستوري دريافت نكرده ايد؟

• هنوز دستوري ابلاغ نشده است.

----------------------------------------------------

سيد شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد و دارايي در خصوص ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي:

اين را از معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهوري سوال كنيد من مي دانم ميزان آن چقدر است اما از ايشان بپرسيد.

----------------------------------------------------

مرتضي الله داد، رئيس موسسه عالي آموزش بانكداري در ارتباط با اینكه آيا حضور علي اكبر ناطق نوري به عنوان شخصيت سياسي معنا و مفهوم خاصي داشت؟ گفت: نه معناي خاصي ندارد ايشان يك شخصيت نظام هستند كه به بيان ديدگاه اقتصادي خودشان پرداختند. وي از خبرنگار ياد شده خواست، مغلطه نكند.

---------------------------------------------------- 

طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي به عنوان ميزبان اصلي نشست از ارائه مقاله خود، در زمان تعيين شده خودداري كرد و وقت خود را در اختيار ديگران قرار داد و وعده داد تا امروز به ايراد سخن بپردازد.

پيش از اين قرار بود همانند سال هاي قبل رئيس كل بانك مركزي به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ دهد اما به دليل آن چه «يك جلسه فوري» و يا «كار پيش بيني نشده» اعلام شد، اين نشست برگزار نشد و رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي او پاسخ گوي پرسش هاي خبرنگاران بود.

----------------------------------------------------

چرخش ساختار اقتصاد كشور به سمت بازار- دولت

وزير اقتصاد و دارايي:

مهم ترين پيام قانون اجراي سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي اين است كه اقتصاد بايد از يك ساختار دولت- بازار به ساختار بازار- دولت تبديل شود و بخش هاي خصوصي و تعاوني در آن سهم بيشتري داشته باشند.

تورم امسال در سطح ٢٠درصد باقي مي ماند

معاون اقتصادي بانك مركزي:

پيش بيني میکنم نرخ تورم تا پايان سال جاري در سطح ٢٠درصدفعلي باقي بماند. و درباره لايحه ١٥هزار ميليارد توماني دولت براي پرداخت بدهي دولت به بانك ها و افزايش سرمايه آن ها كه امروز در صحن علني مجلس بررسي مي شود، بانك مركزي در تلاش براي تبديل اين لايحه به قانون و كاهش تبعات اقتصادي آن از نظر تورم و نقدينگي است.

كل بدهي حسابرسي شده دولت به بانك ها را ٣ هزار و ٣٠٠ميليارد تومان در پايان سال ٨٣ و  اين رقم مورد تاييد وزارت اقتصاد، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، سازمان حسابرسي و بانك هاست.

رشد اقتصادي كشور در سال گذشته بدون احتساب نفت را ٩/٦درصد و نرخ رشد اقتصادي ٧/٧درصد اعلام شده توسط رئيس جمهوري براي مدت ٤ماهه پايان سال گذشته بوده است.

منبع : روزنامه خراسان صفحه 08 اقتصادي 1 ، شماره سريال 17069 ، تاريخ انتشار 870610

مراجعه به سایت (Euro Fiance) سرمایه گذاریهای بین المللی و فاینانس در جمهوری اسلامی ایران شامل: تحلیل های حقوقی اقتصادی بر سیاستها " اقتصاد سیاسی"، عملکرد مسئولین مربوطه، موانع و راه حلها