حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

سوال حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری

ابراهیم عماد : بعنوان یک مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه، (با بیش از سی سال تجربه در داخل 12 سال و خارج از کشور 19 سال)، نظر به اینکه اصول 44 و 81 قانون اساسی از دیدگاه فعالین واقعی اقتصادی بین المللی و مشاوران حقوقی اقتصادی آنان، بعنوان دو نمونه از موانع حقوقی یارز و اساسی (قانون مبنا) برای جذب سرمایه گذاری های بین المللی و تامین منابع مالی (فاینانس) از خارج برای اجرائی شدن پروژه های داخلی مطرح بوده و هست،  ضمن مطالعه دقیق سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی به قوای سه گانه در سالهای 1384 و 1385، در شرایط فعلی اقتصادی داخلی، میتوان این سیاستها را بعنوان شروع حرکتی جهاد گونه برای بستر سازی های حقوقی اقتصادی در داخل که خواهد توانست معرف نظام جدید اقتصادی کشور در سطح بین المللی باشد، به حساب آورد.

ولی به تنهائی و صرف تصویب قوانین عادی بدون بازنگری اساسی در متون حقوقی فعلی این اصول  و همچنین سیستم پولی و مالی کشور، بنظر نمیرسد امنیت حقوقی اقتصادی لازم را برای جذب سرمایه گذاریهای واقعی بین المللی و تامین منابع مالی (فاینانس) مورد نیاز برای پروژه های اقتصادی داخلی نزد فاینانسورهای واقعی بین المللی فراهم آورد. لذا با توجه به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری برآن شده با طرح سوال زیر نظر کاندیداهای محترم را در اینمورد حقوقی اساسی اقتصادی مهم جویا شده و امیدوار است پاسخی هر جند خلاصه دریافت نمایم.

سوال:  نظر به اینکه اصول 44 و 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه فعالین واقعی اقتصادی بین المللی و مشاوران حقوقی اقتصادی آنان، بعنوان دو نمونه از موانع حقوقی یارز و اساسی (قانون مبنا) برای جذب سرمایه گذاری های بین المللی و تامین منابع مالی (فاینانس) مورد نیاز از خارج برای اجرائی شدن پروژه های داخلی مطرح است، کاندیداهای محترم ریاست جمهوری چه برنامه حقوقی اقتصادی برای هماهنگی و همکاری بیشتر با مقام معظم رهبری در پیشبرد اهداف معظم له برای بازنگری اساسی در متون حقوقی اصول 44 و 81 قانون اساسی در آینده از طریق اصل 177 آن برای رشد و توسعه پایدار و فعال شدن دیپلماسی حقوقی اقتصادی دارند؟

 موارد زیر استحضارا برای اطلاع بیشتر کاربران محترم درج میگردد:

 سرمایه گذاری های بین المللی و اصل 81 قانون اساسی 

اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادن‏ امتياز تشكيل‏ شركتها و مو سسات‏ در امور تجارتي‏ و صنعتي‏ و كشاورزي‏ و معادن‏ و خدمات‏ به خارجیان مطلقا ممنوع ‏است‏. (ادامه)

اصل 44 قانون اساسی و ضرورت بازنگری اساسی در آن

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نظام‏ اقتصادي‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است:

۱- بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تامين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏.

۲- بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.

۳-  بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏ شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏.

مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايي‏ كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل ۱۷۷ قانون اساسی:

بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ ترتيب‏ زير انجام‏ مي‏ گيرد.

 مقام‏ رهبري‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حكمي‏ خطاب‏ به‏ رئيس‏ جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با تركيب‏ زير پيشنهاد مي‏ نمايد:

۱ - اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.  ۲ - روساي‏ قواي‏ سه‏ گانه‏.  ۳ - اعضاي‏ ثابت‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.  ۴ - پنج‏ نفر از اعضاي‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏.  ۵ - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏.  ۶ - سه‏ نفر از هيات‏ وزيران‏.  ۷ - سه‏ نفر از قوه‏ قضاييه‏.  ۸ - ده‏ نفر از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.  ۹ - سه‏ نفر از دانشگاهيان‏. شيوه‏ كار و كيفيت‏ انتخاب‏ و شرايط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

مصوبات‏ شورا پس‏ از تاييد و امضاي‏ مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ در همه‏ پرسي‏ برسد.

رعايت‏ ذيل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسي‏ "بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏" لازم‏ نيست‏. محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتداي‏ كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ و پايه‏ هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏ حكومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور كشور با اتكا به‏ آرا عمومي‏ و دين‏ و مذهب‏ رسمي‏ ايران‏ تغيير ناپذير است‏.

 اصل ۵۹ قانون اساسی:  در مسايل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آرا مردم‏ صورت‏ گيرد.  در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد. (ادامه)

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و توسعه حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44

(تاريخ ابلاغ: 1/3/1384)

 سیاست‌ های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

1ـ اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.

3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله. سید علی خامنه ای(متن کامل)

 (ادامه)