آقای مجيد قاسمي دبير كميسيون اقتصاد كلان و بازرگاني مجمع تشخيص مصلحت نظام:
فضاي لازم براي واگذاري امور به بخش خصوصي تنها با تعارف فراهم نمي شود و بايد سياست هاي لازم در اين مورد اتخاذ شود.
در ارزيابي نحوه واگذاري شركت هاي مشمول اصل ٤٤ قانون اساسي، با توجه به سياست هاي كلي اصل ٤٤ و دوره هاي زماني كه در اين سياست ها مشخص شده، بايد حركت قوي تري صورت گيرد.
در جزء يك بند الف سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي پيش بيني شده طي مدت پنج سال همه بنگاه هاي غير مشمول صدر اصل ٤٤ به بخش خصوصي واگذار شوند ولي آنچه هم اكنون پس از گذشت سه سال از شروع اجراي اين سياست ها مشاهده مي شود، تفاوت دارد.
واگذاري برخي بنگاه هاي اقتصادي از قبل نيز محدوديتي نداشته است، گاهي گفته مي شود قانون سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي اخيرا ابلاغ شده در حالي كه اينطور نيست و قانون اجرايي شدن سياست هاي كلي اصل ٤٤ به بند الف اين قانون هيچ ارتباطي ندارد و در واقع تاكيدي است كه مقام معظم رهبري بر اجراي سياست هاي اصل ٤٤ داشته است.
واگذاري برخي بنگاه هاي اقتصادي از برنامه اول توسعه مجاز بوده و ما در اين مورد بايد شاهد حركت سريع تري باشيم.
مجمع تشخيص مصلحت نظام نقش نظارتي دارد، مدت زماني كه براي اجراي بخشي از سياستهاي اصل ٤٤ سه سال پيش ابلاغ شده، بسيار زياد بوده است.
بند "الف"، "ب "، "د "و "ه "اصل ٤٤ قانون اساسي در سال ٨٤ و بند «ج» اين سياست ها در سال ٨٥ ابلاغ شد و حدود سه سال و دو ماه از ابلاغ اين سياست ها مي گذرد و ما انتظار داريم در اجراي اين سياست ها تسريع شود تا در پايان برنامه، تمام موارد غير مشمول صدر اصل ٤٤ از دولت خارج شده باشد.
در ماده ٢ بند الف اصل ٤٤ قانون اساسي كه به آزادسازي اقتصاد مربوط مي شود ورود بخش خصوصي در اين بخش مطرح است، در اين زمينه هيچ حركت جدي را شاهد نيستيم ولي در برخي موارد مانند تاكيد بر صدور مجوز براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در نيروگاه ها اقدامات مناسبي به صورت مختصر صورت گرفته است.
صدور مجوز براي ايجاد بانك هاي خصوصي تقريبا سه سال است كه متوقف شده، اخيرا بحث هايي از سوي رئيس كل بانك مركزي در اين زمينه مطرح شده كه نشان مي دهد اين بخش به فعال شدن بانك هاي خصوصي علاقمند است.
صدور مجوز ايجاد بيمه هاي خصوصي نيز حدود دو سال است كه متوقف شده و اخيرا بحثهايي در مورد فعال شدن اين بخش نيز مطرح است.
منبع: روزنامه خراسان ، صفحه 08 اقتصادي 1 ، شماره سريال 17066 ، تاريخ انتشار 870606
مراجعه به بخش مربوط به: خصوصی سازی اول از 1370 تا 1376 و دوم از 1385 تا کنون در جمهوری اسلامی ایران
