حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

ابراهیم عماد:

در این یخش بنا بر آن دارم، از دید حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه با نگارش توصیه های تخصصی علمی کاربردی، به معرفی جایگاه واقعی بانکهای دولتی در فرآیند خصوصی سازی دوم، با عنایت به نقش مهم  بهینه سازی زیر بنائی سیستم بانکی کشور در روند سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی و پیشبرد واقعی آنها و نقش سیستم بانکی سالم برای توسعه واقعی کشور علی الخصوص با توجه به نیاز واقعی کشور در زمینه های:

•  همکاری درست سیستم بانکی داخلی با سیستم واقعی بانکی بین المللی برای جذب سرمایه گذاریهای بین المللی
• تامین منابع مالی(فاینانس) از طریق همکاری سیستم بانکی بهینه سازی شده داخلی با فاینانسورهای واقعی (نه شرکت های واسطه ای اماراتی، چینی، آفریقای جنوبی و ...) برای پروژه های ضروری و زیر بنائی از خارج از کشور (بعلت تورم موجود، عدم توانائی سیستم بانکی دولتی و خصوصی فعلی داخلی در کاهش نرخ تسهیلات اعطائی و سیاست های ناموزون انقباضی بانک مرکزی با سیاست های کلی نظام در این مقطع حساس)،

پرداخته و در شرایط کنونی که بخشهای مختلف اقتصادی کشور در باب تعامل مناسب اقتصادی با سیستم پولی و مالی بین المللی، مشکلات و موانع زیاد اداری داخلی دارند، با انعکاس:

• موانع و ارائه راه حلها
• بیانات و پیشنهاد های مدیران جوان و فرهیخته سیستم بانکی داخلی اعم از دولتی و خصوصی (نه اختصاصی) در جهت بهینه سازی سیستم بانکی داخلی بدور از دیدگاه های اقتصاد سیاسی متکی بر برنامه نویسی های دولتی،
• تحلیل بیانات، عملکرد و پیشنهادات آنان
• بیانات و پیشنهادات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در بخشهای توسعه ای تولیدی واقعی داخلی 
• نحوه استفاده بهینه از منابع کشور، نظیر نفت و گاز و نقش بانکهای خصوصی (نه اختصاصی) در این ارتباط در آینده،

بعنوان یک فعال مستقل اقتصادی بین المللی و مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه برای اجرائی شدن پروژه های زیربنائی کشور که تعداد زیادی از آنها را به مناسبت فعالیت های اقتصادی بین المللی ام دریافت نموده ، بمرور خدمت شما عزیزان، فعالان اقتصادی واقعی و دلسوز بخشهای سه گانه اصل ۴۴ قانون اساسی، محققان محترم و غیره قرار دهم. امیدوار است مدیران جوان و فرهیخته بانکی داخلی، فعالین اقتصادی داخلی، محققان محترم داخلی و دانشجویان رشته حقوق ، اقتصاد و حقوق اقتصادی دانشگاهای داخل با ارائه نظرات مستقل و سازنده علمی کاربردی خود، مرا در این راه یاری فرمایند تا بتوانیم با انتقال آنها با افکار عمومی داخلی و بین المللی قدم های مثبتی در جهت رشد و توسعه واقعی کشور بر داریم.

 بانک ملت به بزرگترین بانک خصوصی کشور تبدیل خواهد شد

دکتر علی دیواندری مدیر عامل محترم بانک ملت: این بانک به زودی به جمع بانکهای خصوصی کشور می پیوندد، در آینده نزدیک سهام بانک ملت به بخش خصوصی واگذار می شود و بدین ترتیب این بانک به بزرگترین بانک خصوصی کشور تبدیل خواهد شد.

گرچه در سالهای گذشته نظام بانکی برای مشارکت در طرحهای بزر گ صنعت نفت کشور، داوطلب نبوده است و ابزارهای تامین مالی این صنعت در داخل کشور سابقه ندارد، اما ایران به دلیل داشتن 137 میلیارد بشکه ذخایر ثبت شده نفت و تولید روزانه 2/4 بشکه نفت، کشوری شناخته شده درجهان است. صنعت نفت صنعت جذابی از لحاظ سرمایه گذاری است که می تواند در بلند مدت سود خوبی برای بانکهای ایرانی به همراه داشته باشد. ذخایر گازی ایران نیز منحصر به فرد است و بانکها می توانند در تامین مالی طرحهای موجود در این زمینه نقش فعالی داشته باشند. (1)

یکی از ویژگی های بازیگران مالی عرصه انرژی این است که می توانند برای بیش از 20 سال برنامه ریزی داشته باشند، بنابراین نگاه کوتاه مدت در این عرصه باعث می شود که موسسات مالی و بانکی فکر کنند این بازار از ریسک بالا و امکان بازگشت سرمایه پایینی برخورداراست.

بازیگران اصلی بازار نفت و انرژی تاکنون از سرمایه گذاری در پروژه های نفتی ایران سودهای کلانی برده اند که این سودها به شرط داشتن نگاه و دید بلند مدت، می تواند نصیب بانکهای داخلی شود.

صنعت نفت کشور نیازمند سرمایه گذاری های بلند مدت و دانش فنی و تکنولوژی است. ایران یکی از بزرگترین ذخایر انرژی دنیا را دارد، بنابراین باید بزرگترین شرکتهای خصوصی پیمانکاری با توانمندی تکنولوژیک بالا را هم در این مرز و بوم پرورش داد.

ابزارهای پیشرفته تامین مالی نظیر فاینانس اسلامی کمتر در پروژه های نفتی ایران مورد استفاده قرار گرفته است، تقاضای منابع در پروژه های نفتی بالا است که این موضوع فرصت خوبی را برای مشارکت بانکها در این پروژه ها فراهم کرده است.

با توجه به ایجاد دپارتمان انرژی در بانک ملت و تربیت نیروهای متخصص برای کار در این عرصه، این بانک در تلاش است تا با اقدامات خود در این زمینه، به یک همفکری، همزبانی و همدلی با صنعت نفت و انرژی کشور برسد.

بانک ملت در سالهای اخیر گرایش ویژه ای به بخش انرژی کشور پیدا کرده است و تاکنون بیش از 12 میلیارد دلار در بخش انرژی کشور همکاری و ارائه خدمات داشته که این مشارکت شامل سرمایه گذاری، عاملیت فاینانس و گشایش اعتبارات اسنادی بوده است.

بانک ملت یکی از فعال ترین بانکهای کشور در عرصه انرژی است. این بانک با داشتن 28 میلیارد دلار منابع تحت مدیریت، 25 هزار نیروی انسانی و دو هزار شعبه داخلی و خارجی 22 درصد از سهم بازار بانکهای تجاری کشور را در اختیار دارد و حدود 30 درصد از تجارت خارجی کشور را نیز به خود اختصاص داده است.

این بانک به زودی به جمع بانکهای خصوصی کشور می پیوندد و با اقداماتی که انجام شده است، در آینده نزدیک سهام بانک ملت در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و بدین ترتیب این بانک به بزرگترین بانک خصوصی کشور تبدیل می شود.

با پیوستن بانک ملت به جرگه بانکهای خصوصی، حضور این بانک در بخش انرژی کشور بسیار پررنگ تر و تجهیز منابع در آن نیز به راحتی امکان پذیر خواهد شد.

موفقیت درتامین مالی صنعت نفت مستلزم این است که بانکها نگرش خود را تغییر دهند و همزمان با در نظر گرفتن منافع خود، با ریسکهای صنعت نفت نیز به طور منطقی برخورد کنند.

همکاری و هماهنگی بانکها با صنعت نفت را ضروری است. بانکها شریک تجاری این صنعت هستند و اگر چه ما باید در صنایع بالادستی نفت همچنان دولتی باقی بمانیم، اما ضرورتی ندارد که در ابزارهای تامین مالی، دولتی فکر کنیم، بلکه در این زمینه ها لازم است اقتصادی و خصوصی فکر کنیم و این امر به ما این امکان را می دهد که به یک جهش استراتژیک دست یابیم.

پی نوشت: (1) دکتر علی دیواندری در همایش قراردادهای حقوقی صنعت نفت، مرداد ماه 1387

منبع: خبر گزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت،