حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

ابراهیم عماد:  در این یخش بنا بر آن دارم ، طرح تحول اقتصادی بیان شده از ناحیه ریاست محترم جمهوری را بدور از بحث های سطحی و غیر کارشناسی داخلی عده معدودی که صرفا سیاسی و جناح وار گونه برای حفظ منافع جناحی داخلی خود بدون توجه به منافع و افکار عمومی برای استفاده در کارزارهای انتخاباتی مطرح کرده و میکنند، بعنوان یک مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه از دید حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه با طرح سولات، تحلیل و بررسی و نکات مطرح علمی و کاربردی آنرا بمرور خدمت شما عزیزان محقق و غیره قرار دهم.  امیدوار است محققان داخلی علی الخصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سخنگوی محترم شورای عالی استانها بعنوان یک نهاد عالی مردمی، اتاقهای بازرگانی ایران ، تهران و مراکز استانها و دانشجویان رشته حقوق ، اقتصاد و حقوق اقتصادی دانشگاهای داخل با ارائه نظرات مستقل و سازنده علمی کاربردی خود دائر به تائید یا رد کلی یا بخشی از موارد مطروحه در این طرح بیان شده از ناحیه ریاست محترم جمهوری، مرا در این راه یاری فرمایند تا بتوانیم با انتقال آنها با افکار عموی داخلی و بین المللی قدم های مثبتی در جهت رشد و توسعه واقعی کشور بر داریم.

ابراهیم عماد: آیا تاکید بر موضوع یارانه ها (تکیه بر درآمد های ناشی از دلارهای نفتی) را میتوان بعنوان دلیلی بر ضعف دولتها در کشورهای در حال توسعه در برنامه ریزی صحیح اقتصادی تلقی نمود؟ 

بیان طرح تحول اقتصادی با  پرداخت یارانه !!! ؟؟؟،  تاکید بر پرداخت یارانه (تکیه بر درآمد های ناشی از دلارهای نفتی) از ناحیه دولت و هدفمند کردن !!!؟؟؟  آن (بدون داشتن آمار دقیق در باره در آمد واقعی خانوارها و ...)  بجای ارائه یک برنامه اقتصادی صحیح متکی بر اصول علمی و کاربردی حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی و آثار تورمی یارانه ها

بزودی

«سيدشمس الدين حسيني» وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز درحال حاضر به عنوان دبير كارگروه تحولات اقتصادي و معاون هدفمندكردن يارانه ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه مشغول فعاليت است. وي داراي مدرك دكتراي اقتصاد در بخش عمومي و بين الملل مي باشد. (ادامه)

ابراهیم عماد:

 آیا ایشان نیز در سیاست های خود، تاکیدشان بر پرداخت یارانه (تکیه بر درآمد های ناشی از دلارهای نفتی)  از ناحیه دولت و هدفمند کردن !!!؟؟؟  آن (بدون داشتن آمار دقیق در باره در آمد واقعی خانوارها و ...) و آثار تورمی آن خواهد بود یا واقعا یک برنامه اقتصادی صحیح متکی بر اصول علمی و کاربردی حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی را ارائه و پیگیری خواهند فرمود؟

آیا ایشان برنامه مشخصی برای حل مشکلات اساسی پیش روی شرکت های دولتی (موضوع بند ج سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی نیز محسوب میگردند) و در شماره ۱۳ این سایت تحت عنوان خصوصی سازی دوم بدان اشاره شده، دارند یا خیر؟

آیا ایشان برنامه مشخصی برای یکسان سازی سیاستهای دوگانه پولی و بانکی مطرح شده از ناحیه ریاست فعلی بانک مرکزی و گروه اقتصادی دولت که این تضاد بعنوان یکی از مهمترین موانع مهم جذب سرمایه گذاریهای بین المللی و عدم تامین منابع مالی برای پروژه های زیر بنائی از خارج از کشور (فاینانس) تلقی میشود، دارند یا خیر؟

آیا ایشان در مورد سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی (یکی از معاونان وزیر، ریاست این سازمان را بعهده دارند) و سیاستهای فعلی این سازمان دولتی دائر به ادامه دیدگاه بسته اقتصاد سیاسی تحت کنترل دولت (برنامه نویسی های دولتی، دستورالعمل ها، صدور مجوزها و تحکم اداری و ...) را تائید؟  یا برنامه مشخصی برای ارائه یک دیدگاه جدید سیاست گزاریهای حاکمیتی اقتصادی، همگام با سیاست های استراتژیک و بسیار مهم مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی و هماهنگی با سیستم پولی، مالی و سرمایه گذاریهای بین المللی برای جذب فاینانس برای اجرائی شدن پروژه های زیر بنائی موجود و توسعه همه جانبه کشور دارند؟

آیا ایشان خواهان ادامه فعالیت های سازمان دولتی فوق الذکر و نگاه و حرکت اداری و دولتی موابانه (کمافی السابق آن) برای اجرای پروژه های زیر بنائی مطرح در کشور که بلحاظ عدم توانائی سیستم بانکی داخلی و مدیریت نامطلوب فعلی بانک مرکزی نیاز به سرمایه گذاری و فاینانس از سیستم بین المللی دارند، میباشند؟  یا انحلال این سازمان (عرض و طویل دولتی، دارای مقررات اداری آئیننامه ای دولتی، خشک، دست و پاگیر و ناهماهنگ با سیستم پولی و مالی روز بین المللی که نیز بعنوان متولی فعلی صدور مجوز برای جذب سرمایه گذاریهای بین المللی در کشور !!! محسوب میگردد)، جهت هماهنگی بیشتر با سیاست های کلی اصل ۴۴ و اجرای سریعتر آنها و جلب کمک و همکاری بیشتر اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران و تهران و مراکز استانها بصورت غیر متمرکز در ارتباط با پروژه هائی که به سرمایه گذاری و فاینانس از سیستم بین المللی دارند؟

و .... 

ابراهیم عماد : سوالات زیر بنائی  زیادی در رابطه با توسعه و تحول اقتصادی واقعی، بدور از مانور های سیاسی معمول که در اکثریت کشور های پیشرفته و در حال توسعه، مطرح است، فعلا به طرح  ۵ سوال فوق بسنده نموده و امیدوار است جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی پاسخی روشن برای این سوالات داشته باشند. بدیهیست چنانچه ایشان جوابیه ای بعنوان پاسخ به سوالات فوق و برنامه دقیق خود در مجلس داشته باشند با کمال میل جهت آگاهی افکار عمومی داخلی و فعالین اقتصادی مستقل بین المللی علاقمند به سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران در این سایت و سایت مربوط به (Euro Finance) منعکس خواهد شد.      

كميسيون ويژه مجلس شورای اسلامی و بررسی موضوع طرح تحول اقتصادی بیان شده از طرف دولت محترم   

رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس شورای اسلامی با بيان اين كه اساس و بناي كار اين كميسيون همكاري و تعامل با دولت است، گفت:  طي انجام مكاتبه اي با رئيس جمهور از وي درخواست ملاقات شد كه اميدوار هستيم هرچه سريع تر با اين درخواست موافقت شود. وي تصريح كرد: قدم اول در كميسيون ويژه اين است كه اعضا آگاهي بيشتري از طرح رئيس جمهور پيدا كنند و اگر متن مكتوبي دراختيار دولت است، اين متن دريافت شود و اگر نياز به توضيحات شفاهي بيشتري است، رئيس جمهور، وزرا و يا افراد مرتبط در كميسيون حاضر شوند. (ادامه)  منبع روزنامه خراسان 

-------------------------

نامه كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي به رئيس مركز پژوهش هاي مجلس

يك عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي گفت: بعد از نامه نگاري كميسيون با رئيس جمهور درباره طرح تحول اقتصادي، اعضاي كميسيون ويژه نامه اي هم براي رئيس مركز پژوهش ها نوشته اند.

محمدرضا تابش در گفتگو با مهر، ضمن بيان اين مطلب كه كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي روز دوشنبه (امروز) از ساعت ١٤تا ١٩جلسه خواهد داشت، يادآور شد: از ساعت ١٤تا ١٥جلسه هيئت رئيسه كميسيون برگزار مي شود و سپس قرار است جلسه رسمي كميسيون با حضور اعضاي آن برگزار شود.

نماينده مردم اردكان در مجلس ادامه داد: اعضاي كميسيون ويژه قبلا نامه اي به رئيس جمهور نوشته بودند تا دولت در ارائه جزئيات طرح تحول اقتصادي به كميسيون تسريع و نيز در همكاري مسئولان مربوطه با كميسيون ويژه دستور لازم را صادر كند كه در ادامه اين روند با نگارش نامه اي به احمد توكلي، اعضاي كميسيون ويژه خواستار بررسي سريع طرح تحول اقتصادي در مركز پژوهش هاي مجلس و ارائه گزارش اين مركز به كميسيون شدند.

منبع: روزنامه خراسان صفحه 08 اقتصادی 1 ، شماره سريال 17047 ، تاريخ انتشار 870514

شوراي‏ عالي‏ استانها  بر اساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهايي‏ تهيه و مستقيما يا از طريق‏ دولت به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ پيشنهاد كند.  اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.

آیا از ناحیه این نهاد عالی مردمی رایزنی های لازم با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت دفاع از حقوق مردم (اصل ۱۰۱ قانون اساسی) و طرح سوالات توسط آنان در قبال برنامه و دیدگاه های آقای دکتر شمس الدین حسینی بعنوان وزیر پیشنهادی دولت محترم برای تصدی وزارتخانه کلیدی امور اقتصادی و دارائی به مجلس محترم شورای اسلامی بعمل آمده یا خیر؟

امیدوار است مسئولین محترم این نهاد عالی مردمی (ریاست محترم شورا یا سخنگوی محترم آن) اقدام لازم معمول فرمایند. بدیهیست چنانچه مسئولین این نهاد عالی مردمی سوالاتی یا اقدامی  در ارتباط با  برنامه وزیر محترم پیشنهادی فوق در مجلس داشته یا خواهند داشت و در قبال سوال فوق برای اینجانب ارسال فرمایند با کمال میل جهت آگاهی افکار عمومی داخلی و فعالین اقتصادی مستقل بین المللی علاقمند به سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران در این سایت و سایت مربوط به (Euro Finance) منعکس خواهم نمود. 

اين نامزد وزارت اقتصاد.   ؟ کیست ؟

چندي پيش در همين ستون نوشتم اعتماد مجلس به حسين صمصامي براي تصدي وزارت اقتصاد و دارايي شايسته نباشد و استدلال اين بود كه او رابطه سود بانكي و تورم را نفي كرده بود و هرچه گذشت دريافتم ديدگاه هاي او براي اقتصاد نسخه درمان گر نيست. اكنون صمصامي براي صدارت به مجلس معرفي شده است. تا آن جا كه جست و جو كردم سيدشمس الدين حسيني متولد اصفهان به سال ١٣٤٦ هجري خورشيدي است.

ایشان با انتصابش به عنوان دبير كارگروه تحولات اقتصادي و معاون هدفمندكردن يارانه ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه شناخته تر و با توصيف و ارائه نماي كلي از طرح تحول اقتصادي چهره اش رسانه اي تر شد، دكتراي اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامي دارد.

حسيني در دوران سازندگي كتابي نوشت با نام ايران آباد و از آن دوران به عنوان هشت سال تلاش مقدس ياد كرد.(۱)

 نخستين كتابش را در آذر ٧٨ انتشار داد با عنوان «آمار سخن مي گويد» و بعدها مقاله نويسي را پيشه خويش كرد از آن جمله درباره دانش و اقتصاد، مرور مباني نظري و بررسي تجربه ديگر كشورها در زمينه استقلال بانك مركزي و راهكارهاي تحقق آن در اقتصاد ايران.

 جديدترين كتاب او كه شايد دليلي شده باشد بر انتصابش به عنوان دبير كارگروه تحول اقتصادي، درباره تدوين شاخص هاي توزيع درآمد و ميزان برخورداري از تامين اجتماعي است. (۲)

وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي البته كتابي را سرگروهي كرده درباره تورم و دلايل و راه هاي مهار آن در ايران و مقاله هايي نوشته است درباره روش پرداخت يارانه و معيارهاي انتخاب آن و نيز برآورد كارايي بانك ها در اقتصاد ايران.

 اين ها را نوشتم تا نگويند او اقتصاد نمي داند كه به نظرم مي داند، اما مجلس را فرصتي تا سوال كند:

·         براي مهار تورم چه برنامه اي دارد؟

·         آيا جزئيات طرح تحول اقتصادي را در انبان خويش به همراه آورده تا تقديم وكلاي مردم كند يا همه آن را بايد در اسلايدهاي معروف جويا شد؟

 درباره سوابقش هم ديدم نوشته اند:

·         مديركل حوزه رياست و بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور،

·         هماهنگ كننده ملي پروژه هاي دفتر عمران سازمان ملل متحد،

·         دبير كميسيون هاي مشترك همكاري ايران با كشورهاي كره جنوبي، مالزي در سازمان برنامه و بودجه كشور،

·         مديركل دفتر بين الملل و روابط عمومي وزارت نيرو،

·          دبير كميسيون مشترك ايران و قطر در وزارت نيرو،

·         مديركل دفتر مطالعات اقتصادي در وزارت بازرگاني،

·         نايب رئيس كميته برنامه ريزي توسعه صادرات

·         نماينده وزارت بازرگاني در كميسيون تخصصي شوراي بورس.

 وي معتقد است: اگر به عرصه علم و يا مديريت اقتصاد مراجعه كنيم، بي شك يكي از مهمترين مناقشات و قديمي ترين موضوعات نقش و جايگاه دولت و بازار به عنوان نهاد هماهنگ كننده فعاليت هاي اقتصادي است.

اگر بررسي كنيم مي بينيم كه در آغاز راه نظريه مدرن اقتصاد دو اقتصاددان بزرگ، جرمي بنتام و آدام اسميت، درباره اين موضوع چه مناقشاتي داشتند تا جايي كه جرمي بنتام به آدام اسميت نامه مي نويسد و مي گويد: «دست از سر بازار بردار».

به گفته وي، مسئله بازار و دولت هميشه و هنوز هم مهم و تازه است و حتي مهمترين معيار براي مرزبندي نظام هاي اقتصادي همين موضوع جايگاه دولت و بازار در اقتصاد است.(۳)

در روزها و ماه هاي اخير اين مسئله در اقتصاد ايران اهميت بيشتري پيدا كرده است و اگر به سياست هاي ابلاغي اصل ٤٤ قانون اساسي كه در سال ٨٤ و ٨٥ ابلاغ شده توجه كنيم، مي بينيم كه مهمترين موضوع آن جايگاه دولت و بازار است.

آن چيزي كه ابتدا بايد تاكيد كنم اين است كه پيام سياست هاي ابلاغي اصل ٤٤ به خوبي دريافت نشده، تا آنجايي كه سياست هاي كلي در حد خصوصي سازي آن هم نه به مفهوم وسيع، بلكه در حد واگذاري مالكيت تعبير شده است، در حالي كه پيام سياست هاي اصل ٤٤ يك تحول ساختاري است و معطوف به ساختار بازار و دولت است.

منبع : روزنامه خراسان، رضا کربلائی شماره  17046 ، تاريخ انتشار ۱۳ مرداد ۱۳۸۷ صفحه 12 اقتصادی 2

ابراهیم عماد :

(۱) جهت شناخت بیشتر دوران سازندگی !!! ؟؟؟ به  خصوصی سازی اول مراجعه فرمائید.

(۲) مُبلّغ دوران سازندگی !!!  کاندیدای فعلی وزارتخانه کلیدی امور اقتصادی و دارائی در دولت نهم؟؟؟

(۳) بر خلاف نظریه جناب آقای حسینی که موضوع جايگاه دولت و بازار در اقتصاد را بعنوان مهمترين معيار براي مرزبندي نظام هاي اقتصادي  میدانند، باید گفت در دنیای مدرن امروز و کشور های پیشرفته موضوع جايگاه دولت و بازار در اقتصاد بعنوان مهمترین معیار مطرح نیست، بلکه:

• وجود حقوق رقابت و تضمین سالم آن توسط نهادهای کاملا مردمی نه شوراهای دولتی یا نیمه دولتی و انتصابی برای کلیه فعالین اقتصادی اعم از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی  
• رعایت آن در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی
• بر خورداری از حق مسلم آزادانه پرداختن به فعالیتهای اقتصادی برای هر سه بخش فوق (غیر از موارد خاص امنیتی ملی و بین المللی که در حیطه سازمان های خاص دولتها بعنوان سازمانهای حاکمیتی مطرح هستند)
• سیاستگزاریهای اقتصادی بدور از هرگونه انحصارات دولتی برای هر سه بخش، نه اعمال اقتصاد سیاسی توام با انحصارات وسیع دولتی، رانت زا، تورم زا، یارانه ای و ...، 

را میتوان دز زمره قسمتی از مهمترین معیارها در اقتصاد کشورها برای پیشرفت و توسعه بشمار آورد. امیدوارم جناب آقای حسینی بعنوان وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه کلیدی امور اقتصادی و دارائی، اظهارات بیانات و توجه شان به مسائل اقتصادی کشور در عمل در آینده فقط محدود به بیان مقدمات علم اقتصاد سالهای ۱۹۸۰ نگردد.          

مركز آمار به ده سوال مردم درباره فرم اطلاعات اقتصادي پاسخ داد

مركز آمار ايران به ده سوال مردم درباره فرم اطلاعات اقتصادي خانوار پاسخ داده است. به گزارش خبرگزاري فارس، سوالات مردمي و پاسخهاي مركز آمار ايران در باره ابهاماتي كه در فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار وجود دارد به شرح زير است.

1.      اگر سرپرست خانوار خارج از كشور ،در استاني ديگر مشغول بكار ويا به هر علتي تا پايان طرح نتواند مراجعه كند تكليف فرم پيش نويس و ساير اعضاي خانوار ايشان چگونه است؟  اگر مدارك سرپرست خانوار نزد خانوار موجود باشد خانوار مي تواند فرم را تكميل نمايد و سطر اول را به سرپرست اختصاص دهد و يكي از اعضاي خانوار (ترجيحا همسر) فرم را از طرف تأييد نمايد و به ايستگاه تحويل دهد. در اين صورت مسئوليت اختلافات بعدي خانوار بر عهده فرد تحويل دهنده مدارك خواهدبود. اگر مدارك سرپرست خانوار نزد خانوار موجود نباشد فرد در اجراي بعدي طرح بايد مجدد مراجعه نمايد و براي ساير افراد خانوار فرم تكميل مي شود.

2.     بعداز اتمام طرح متولي كد رهگيري كه به خانوار پاسخ دهد كدام دستگاه است؟  نحوه اعمال تغييرات مانند ازدواج، تولد، فوت و... پس از اتمام طرح فعلي توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اعلام خواهد شد.

3.       براي خانوارهاي عشايري كه در قشلاق يا محل اصلي سكونت خود در ساختمان سكونت ندارند سوال شماره ٢٧(نحوه تصرف محل سكونت ) چگونه تكميل مي گردد؟  براي عشاير چادرنشين درسوال ٢٧نحوه تصرف محل سكونت فعلي خانوار خالي مي ماند.

4.       آيا خانوار هاي ساكن در مناطق روستايي مي توانند به ايستگاه هاي شهري در همان شهرستان مراجعه نمايند يا بالعكس چنانچه جواب مثبت باشد،نحوه مرتب كردن فرم هاي ٢با توجه به مندرجات صفحه ١٠راهنماي بازبين در هر ايستگاه براي خانوارهاي شهري و روستايي چگونه خواهد بود؟ با توجه به راهنماي مأمور آمارگير نهايي لازم است كه درمحدوده شهرستان، خانوار روستايي به ايستگاه روستايي و خانوار شهري به ايستگاه شهري (نزديكترين ايستگاه) مراجعه نمايد.

5.       در خصوص نحوه تكميل ستون ٢٠، آيا دارائيها يي مانند چاه آب، كاميون، كمباين و.... و اتوبوس و اصل سپردههاي بانكي و اوراق سهام را نيز شامل مي شود يا خير؟  چاه آب بايد همراه با ملك كشاورزي اعلام شود - ارزش زمين و ساختمان كارخانجات، گاوداري ها، مرغداري ها و مواردي از اين قبيل بايد در ستون ٢٠لحاظ شود در آمد حاصل از اينگونه دارايي ها بسته به مورد در يكي از ستون هاي ١٥يا ١٦آورده مي شود.- ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و كشاورزي، كاميون، كمباين، اتوبوس، كشتي، زيورآلات، اصل سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار از جمله سهام در ستون ٢٠آورده نمي شوند ولي درآمد ناشي از اينگونه موارد بايد اگر در ارتباط با شغل اصلي باشد در ستون ١٥و در غير اين صورت در ستون ١٦آورده مي شود.

6.       كساني كه در زمان اجراي طرح فاقد شناسنامه معتبر ويا در انتظار دريافت شناسنامه المثني هستند چگونه شناسنامه آنان مهر مي شود با توجه به پوشش ٩٩درصدي صدور كارتهاي ملي و فاقد اعتبار بودن كارتهاي ملي موقت بنفش رنگ از يكطرف و شناسنامه هاي باطل نشده افراد متوفي كه ممكن است در زمان مراجعه با اين شناسنامه وكارت بنفش فرد متوفي را سرپرست خانوار بياورد آيا بايد كارتهاي بنفش را پذيرفت؟ آيا كارت ملي موقت را بايد پذيرفت؟  داشتن كارت ملي يا گواهي موقت كارت ملي مورد تأييد توسط سازمان ثبت احوال كشور و شناسنامه يا المثني براي شركت در طرح الزامي است. با توجه به هماهنگي بعمل آمده با سازمان ثبت احوال كشور در زمان اجراي طرح آن سازمان به صورت ويژه نسبت به صدور كارت ملي، شناسنامه و يا گواهي موقت اقدام مي كند.

7.       املاكي كه هنوز انحصار وراثت نشده، چگونه در فرم ثبت مي شوند؟  املاكي كه هنوز انحصار وراثت نشده اند بايد با در نظر گرفتن ارزش سهم هر يك از اعضاي خانوار در سؤال ١٨(مساحت زيربنا) و سؤال ١٩(كل ارزش تقريبي ملك) بايد درج شوند. اين موضوع براي سؤال ٢٠ارزش تقريبي ساير املاك و مستغلات نيز صادق است.

8.       همسراني كه طلاق نگرفته اند ولي جدا از هم زندگي مي كنند؟  اينگونه موارد در چارچوپ پاسخ سؤال ١اقدام شود.

9.       همسراني كه مراحل طلاق را طي مي كنند اما هنوز مراحل قانوني كار آنها تمام نشده، به چه صورت فرم پر كنند؟  در اين مورد ملاك شناسنامه و كارت ملي مي باشد و هر كدام نسبت به ارايه آن اقدام نمايند فرم جداگانه به نام آنها پر خواهد شد.

10.    كساني كه ازدواج كرده اند ولي هنوز در خانه والدين خود زندگي مي كنند و طي چند ماه آينده زندگي مشترك خود را آغاز مي كنند چگونه فرم تكميل كنند؟  در اين موارد در صورت توافق زن و مرد پرسشنامه با سرپرستي مرد براي هر دو نفر پر مي شود در غير اين  صورت هر يك بايد در خانوار خود به حساب آيند.

منبع : روزنامه خراسان صفحه 08 اقتصادی 1 ، شماره سريال 17047 ، تاريخ انتشار 870514

منبع : روزنامه خراسان صفحه 08 اقتصادی 1 ، شماره سريال ۱۷۰۵۰ ، تاريخ انتشار ۸۷۰۵۱۷

ابراهیم عماد: بزودی تحلیلی بر موارد فوق و عدم کارائی این نوع فرم پرکنی، موانع موجود در جهت دستیابی به ارقام واقعی آماری آن و راه حلهای مربوطه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ای که با اینگونه بحران های اقتصادی مواجه بوده و از آنها بخوبی با برنامه ریزی صحیح اقتصادی عبور نموده اند، در این بخش به شما مراجعین مجترم ارائه خواهد شد.

برگشت به سایت حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه