ادامه شماره ۱۷ سایت حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
منبع :سایت اصل 44
یکشنبه 19 خرداد 1387 ساعت 18:19
معاون وزير بازرگاني :
پس از عضويت در سازمان جهاني تجارت امكان تداوم انحصارات، اقدامات ضد رقابتي و يا منع قوانين و مقررات تبعيضآميز وجود نخواهد داشت كه بيش از هرچيز ديگري اقتصاد ملي را متاثر ميكند.
همايش عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت، پيشرفتها، چالشها و نفش بخش خصوصي عصر ديروز با حضور دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، سرپرست معاون امور بينالملل وزارت بازرگاني، معاون اقتصادي وزارت خارجه، رييس اتاق بازرگاني ايران و تهران و اعضاي تشكلهاي بخش خصوصي و اعضاي اتاقهاي بازرگاني كشور برگزار شد.
مصطفي سرمدي ـ سرپرست معاونت امور بينالملل وزارت بازرگاني ـ در اين همايش درباره تشكيل و جايگاه سازمان جهاني تجارت سخن گفت و افزود: تاكنون 152 كشور به عضويت دائم اين سازمان درآمده و 30 كشور ديگر نيز متقاضي ورود به آن هستند و كشورمان نيز از پنجم خرداد سال 84 عضو ناظر اين سازمان بوده كه در انتظار انجام مذاكرات الحاق براي ورود به آن است.
وي افزود: با توجه به اينكه كشورها قوانين و مقررات خود را با قانون اساسي تجاري دنيا تطبيق ميدهند و خواهان بهرهگيري از امكانات اقتصادي بينالملل هستند بايد تلاش كرد براي دسترسي بيشتر به بازار كالا و خدمات ساير كشورها در اين مسير قرار گرفت.
سرمدي با تاكيد بر ضرورت عضويت دائم كشورمان در سازمان جهاني تجارت اظهار كرد: با وجود پيشبينيهايي كه در سند چشمانداز 20 ساله كشور انجام شده كه مهمترين آن تعامل سازنده و موثر با جهان پيرامون است؛ در واقع بدون تعامل سازنده و موثر در عرصه روابط بينالملل دستيابي به توسعه و كسب جايگاه اول اقتصادي در منطقه غير ممكن است از سويي الحاق به اين سازمان نيز يكي از زمينههاي لازم براي برقراري تعامل اقتصادي با جهان است.
وي در بخش ديگري از سخنانش محورهاي مورد اشاره درباره خصوصيسازي و توانمندسازي بخش خصوصي در سياستهاي كلي اصل 44 را يادآور شد و گفت: با تعريفي كه از ايران1404 و سياستهاي كلي اصل 44 ميشود؛ با اين دو موضوع عضويت كشورمان در سازمان جهاني تجارت پيوندي انكارناپذير دارد.
سرپرست معاونت امور بينالملل وزارت بازرگاني همچنين مهمترين اهداف كيفي و راهبردهاي تعيين شده در بندهاي اصل 44 را برشمرد و گفت: از بين 52 بند مربوط به اين سياستها برخي بندها بيشترين ارتباط موضوعي را با مساله عضويت ايران در اين سازمان دارند.
سرمدي همچنين مهمترين اهداف كيفي و راهبردهاي تعيين شده در بندهاي اصل 44 را تشريح كرد و افزود: الحاق ايران به سازمان تجارت ميتواند شرايط اوليه لازم براي دستيابي به اهداف مورد اشاره در سياستهاي اصل 44 را تسهيل كند چرا كه اصول اساسي سازمان جهان تجارت از قبيل كاهش و برچيدن موانع تجاري، رعايت اصل عدم تبيعض و رفتار ملي، تثبيت رفتار تجاري و نيز تبعيت از اصل شفافيت براي تمامي اعضا لازم الاجرا است و ضرورت اجراي اين اهداف از سوي اعضا معطوف به تامين هدف اساسي رقابتپذيري و افزايش رقابت عادلانه و تجارت منصفانه است را فراهم كند.
وي خاطر نشان كرد: با وجودي كه حضور در اين سازمان ميتواند تعامل سازندهاي با دنياي خارج در حوزه بازرگاني ايجاد كند؛ عضويت در اين سازمان في نفسه هدف نيست و به خودي خود موجب تغيير در جايگاه كشورها در نظام جهاني نميشود بلكه از زماني كه كشورها به اصلاح سياستهاي اقتصادي و تجاري و منطقي كردن نظام تعرفهاي خود اقدام ميكنند تا با بهرهگيري از امكانات بينالملي، اقتصاد و داخلي خود را در معرض رقابت خارجي قرار دهند.
به اعتقاد او در صورت آمادگي اقتصاد داخلي، كشورها قادر خواهند بود با عضويت در سازمان جهاني تجارت از فرصتهاي ايجاد شده بيشترين بهرهبرداري در پيشبرد اهداف توسعه خود داشته باشند.
وي تصريح كرد: الحاق به سازمان جهاني تجارت بردامنه وسيعي از فعاليتهاي مختلف تاثيرگذار است و قابل مقايسه با تاثيرگذاري عضويت در ساير سازمانهاي بينالمللي نيست؛ از سوي ديگر شناخت اين سازمان و ابعاد متنوع آن نيز دشوار بوده و نيازمند صرف زمان و انرژي بسيار است.
سرمدي خاطرنشان كرد: موفقيت در الحاق به سازمان جهاني تجارت و برخورداري از مزاياي اين سازمان و نيز جلوگيري از اثرات منفي آن منوط به عملكرد كليه فعالان دولتي و خصوصي در كشور است و الحاق به آن ميتواند بر حوزه اقتصادي ملي و نيز عوامل موثر بر رقابت تاثيرگذاشته واز اين رهگذار منافع و مضراتي را به همراه داشته باشد.
وي ادامه داد: تاثيرات مستقيم و غير مستقيم الحاق به سازمان جهاني تجارت در واقع كشورمان را با چالش اقتصادي مهمي مواجه ميكند كه تنها به شرط مديريت آگاهانه و هدفمندانه اقتصاد ملي و فرآيند الحاق ميتواند نتيجه بخش باشد.
سرمدي تصريح كرد: مادامي كه توان رقابتي در فعاليتهاي داخلي افزايش نيابد و روحيه تعامل با اقتصاد جهاني در جهت نگاه به بازارهاي خارجي در بين فعالان اقتصادي تقويت نشود منافع الحاق به اين سازمان فرصت ظهور و بروز پيدا نخواهند يافت بنابراين بخش خصوصي در اين راستا اقدامات مناسبي را بايد به انجام برساند و در فرصت باقي مانده تا الحاق كامل به شرايط و زمينههاي توانمند رو رقابتيتر شدن فعاليتها را فراهم كند.
معاون امور بينالملل وزارت بازرگاني با برشمردن اقدامات وزارت بازرگاني در سه سال اخير گفت: پس از عضويت ناظر كشور در سازمان جهاني تجارت گزارش رژيم تجاري كشور و در نهايت پس از طي مراحل بررسي كارشناسي تيرماه سال 86 مورد تصويب كارگروه وزراي منتخب دولت قرار گرفت و نيز گزارش تشريحي اقدامات مربوط به الحاق و نيز تعيين وظايف دستگاههاي دولتي هم انجام گرفت.
سرمدي گفت: هستههاي كارشناسي مباحث مربوط به الحاق تشكيل و دورههاي آموزشي هشتاد ساعته براي 150 نفر از كارشناسان و مديران دستگاههاي دولتي نيز برگزار شده است، همچنين كمكهاي فني بينالمللي كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد نيز براي برپايي سه سمينار و تامين مالي پروژههاي مطالعاتي و پژوهشي مرتبط با الحاق جذب شده است.
وي در ادامه پيشنهاد كرد كه اتاق بازرگاني با اتكا به ظرفيتهاي موجود ارتباطات را با فعالان اقتصادي تنظيم كند تا حداكثر بهرهمندي از تواناييهاي اين بخش و استفاده از نظرات آنان در فرآيند الحاق محقق شود و سازو كارهايي را كه براي انعكاس مشكلات ايجاد شده براي كالاها و خدمات صادراتي ايران به بازار كشورهاي عضور در نظر بگيرد و نسبت به شناساندن اين سازمان به فعالان اقتصادي تلاش كند.
منبع: ایسنا
ابراهیم عماد:
مقایسه اظهارات فوق، مخصوصا پاراگراف (مصطفي سرمدي ـ سرپرست معاونت امور بينالملل وزارت بازرگاني ـ در اين همايش درباره تشكيل و جايگاه سازمان جهاني تجارت سخن گفت و افزود: تاكنون 152 كشور به عضويت دائم اين سازمان درآمده و 30 كشور ديگر نيز متقاضي ورود به آن هستند و كشورمان نيز از پنجم خرداد سال 84 عضو ناظر اين سازمان بوده كه در انتظار انجام مذاكرات الحاق براي ورود به آن است)، با مندرجات سایت رسمی سازمان تجارت جهانی در باره ایران در آدرس زیر :
هماهنگی ندارد.
در ارتباط با بیان موضوع انتظار انجام مذاکرات الحاق در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۷ در همايش عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت، پس از گذشت سه سال از پذیرش ایران بعنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی از ناحیه معاونت محترم وزارت بازرگانی، با توجه موضوع مندرجه در سایت رسمی سازمان در آدرس فوق و کمی دقت در مفاد آن حاکی از این است که ایران میباید خلاصه از وضعیت حقوقی تجارت خارجی خود را به سازمان ارائه کند و هنوز پس از گذشت بیش از سه سال آنرا به سازمان ارائه نداده است. بیان عبارت فوق بعنوان انتظار انجام مذاکرات الحاق چه معنائی دارد؟
در ارتباط با رژیم حقوقی تجارت خارجی (the Foreign Trade Regime) در جمهوری اسلامی ایران باید گفت که در اصل ۴۴ قانون اساسی، تجارت خارجی در محدوده بخش دولتی قید گردیده و تاکنون نیز در این اصل بازنگری اساسی به مفهوم قانون اساسی آن (اصل ۱۷۷) صورت نپذیرفته است. و هنوز حکایت از دولتی بودن رژیم حقوقی تجارت خارجی دارد، و در تضاد کامل با اصول سازمان تجارت جهانی میباشد، چگونه میتوان امید به پذیرش قطعی جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو اصلی داشت؟
آیا زمان آن فرا نرسیده که مسئولین محترم مربوطه بجای برگزاری همایش های هزینه بر، صرفا تبلیغاتی، بی نتیجه و بیان اظهارات پراکنده (بعبارت عامیانه یکی به میخ یکی به نعل زدن) خودداری و به واقعیتهای عینی حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی در ارتباط با موضوع مهم رژیم حقوقی تجارت جهانی (تحت عنوان تشکیلاتی سازمان تجارت جهانی) در سطح بین المللی و اهداف و اصول مهم این سازمان از قبيل كاهش و برچيدن موانع تجاري، رعايت اصل عدم تبيعض و رفتار ملي، تثبيت رفتار تجاري و نيز تبعيت از اصل شفافيت و ....(اطلاعات کاملتر) که براي تمامي اعضا لازم الاجراست، توجه و زمینه ها (بستر سازی های) حقوقی اقتصادی اساسی، برای اصلاح رژیم حقوقی تجارت خارحی فعلی (دولتی بودن نجارت خارجی) که موجب رانت خواری های آشکار و پنهان بیشماری در سالهای گذشته بوده، را بمنطور تامين هدف اساسي رقابتپذيري و افزايش رقابت عادلانه و تجارت منصفانه و .... را فراهم آورد؟
روند جهانی شدن اقتصاد از 1944 تا 2007 , مطالعه حقوقی اقتصادی
نویسنده: ابراهیم عماد
پاریس فرانسه
فوریه ۲۰۰۷
برگشت به سایت حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
